أعلن عثمان باكسوت, نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية، أن المحكمة الدستورية قبلت الاثنين الشكوى التى تطالب بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم فى البلاد. وأضاف إثر اجتماع للمحكمة، أن قضاة المحكمة الدستورية ال ا1 قرروا بالإجماع القبول بالشكوى التي قدمت فى 14 مارس الحالى. وأوضح أن القرار بالمحاكمة الذى شمل الرئيس التركى عبدالله جول وهو من الكوادر السابقين فى الحزب الحاكم، اتخذ بغالبية الأعضاء. يذكر أن هذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذى يحكم البلاد منذ العام 2002.