وزير العدل ل"حوار خاص": الحكم ببراءة مبارك لا يعنى العودة للوراء وليس نهاية المطاف.. وأوشكنا على الانتهاء من صياغة قانون الكيانات الإرهابية.. والانتخابات البرلمانية فى الربع الأول من 2015

قال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، إنه لا تعليق على الأحكام القضائية، مضيفًا أن القاضى يحكم بالأوراق الموجودة أمامه ولا يقضى بعلمه الشخصى.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حوار خاص"، على قناة "النيل الإخبارية"، مع الإعلامى مصطفى ميراز، أن الحكم ببراءة مبارك لا تعنى العودة للوراء، وليست نهاية المطاف، فهو عبارة عن حكم من القاضى وليس باتًا، فالنائب العام طعن على الحكم.
وأوضح وزير العدل، أن المحكمة لو قضت بإلغاء حكم البراءة وإعادة المحاكمة، فوجب على محكمة النقض النظر فى الدعوى والنظر فيها موضوعًا، مشيرًا إلى أن الدعوى التى كانت مطروحة محل الجدال هى اتهام أشخاص بالاشتراك مع متهمين آخرين فى ارتكاب الجريمة سواء بالتحريض أو المساعدة.
وحول استخدام الإخوان، أحكام البراءة لتشويه صورة القضاء، أكد وزير العدل، أنهم يعرفون القضاء جيدًا، فكما قضى ببراءة مبارك فهناك أحكام براءة للمتهمين فى جرائم التظاهر والإرهاب. وأضاف أن هناك قضايا كثيرة فى ظل الظروف التى نمر بها، فبقدر الإمكان يتم عمل القضاة الموجودين، متابعًا: "أى قاض ابن مصر ومثل أى مجند فى الجيش والشرطة، فالقاضى مستعد للاستشهاد فى سبيل مصر".
وقال وزير العدل، إن قانون الكيانات الإرهابية، هدفه إجراء تحريات عن الكيانات الإرهابية لعرضها على النائب العام، مؤكدًا أن القانون تحت الصياغة، وقارب على الانتهاء.
وعن قضايا الكسب غير المشروع، قال الوزير، إن غالبية المتحفظ على أموالهم والمتهمين فى قضايا الكسب غير المشروع خارج البلاد ويخافون العودة لتنفيذ أحكام الحبس.
وشدد الوزير، على أنه تم تعديل قانون الجامعات، بهدف ضبط الجامعات ومنع دخول الأسلحة إليها، وبموجبه يجوز وقف الطالب شهر عن الدراسة، وفصله إذا ارتكب جريمة، مؤكدًا أن القانون خفف كثيرًا من العبء على الجامعات، قائلاً: "الدولة لم تكمم أفواه ولكنها دولة مؤسسات".
وقال المستشار محفوظ صابر، إن قانون تقسم الدوائر سيتم عرضه على مجلس الوزراء، وملامحه تتسم فى أن الدوائر الفردية 231 دائرة، مضيفًا أنه بعد موافقة مجلس الوزراء على القانون سيتم الحصول على موافقة اللجنة العليا للانتخابات ثم يتم صدوره، لتتحقق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق مؤكدًا أن موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة فى الربع الأول من عام 2015.
وقال وزير العدل، إن 25 يناير هى ثورة قام بها الشعب وأيدها الجيش، وثورة 30 يونيو كذلك، موضحاً أنه انطبق على الثورتين وصف الثورة وأركانها، حيث يقوم بها الشعب لمطالب "عيش- حرية- عدالة اجتماعية"، التى كان يفتقدها الشعب.
وأضاف، أن مرسى أدار الدولة بطريقة غير منطقية، حيث لم يكن رئيساً لكل المصريين، وكان رئيساً لجماعته، واتخذ إجراءات تتعارض مع منطق الحياة والثورة، مشيراً إلى أن الثورتين ثمنهم الدستور.
موضوعات متعلقة:
اتفاقية مصرية إسبانية تسمح بمحاكمة حسين سالم فى "مدريد".. ومساعد وزير العدل: القاهرة ستقدم أدلتها لإدانة رجل الأعمال الهارب.. والجانب الإسبانى أبدى ترحيبه بالتعاون القضائى مع مصر