البرسيم أم القمح..أيهما أهم بالنسبة لوزارة الزراعة المصرية؟ أيهما أهم الفراولة والكانتالوب أم رغيف العيش .. خضار توشكى الناضج على "استاند" العرض التليفزيونى مع كل زيارة لرئيس الجمهورية، أم أرواح عشرات المصريين التى صعدت لخالقها وهى فى طابور الخبز. وهل يمكن أن يهتم الفلاح المصرى بهذه التساؤلات لو جاء له تاجر عرض عليه شراء محصول القمح الأخصر بثمانية آلاف جنيه للفدان، ليصنع منه أدوات تجميل، بينما الدولة وحتى العام الماضى كانت تشتريه بأقل من ثلاثة آلاف جنيه. تساؤلات أخرى: أين ذهبت أحلام البذور عالية الإنتاج بجهد عشرات من علماء الزراعة وأساتذة مراكز البحوث للوصول لحلم كسر حاجز الإنتاج، للفدان؟ وما هو مصير أراضى الاستصلاح التى وصلت لحوالى نصف مليون فدان خلال السنوات العشرة الماضية، وما هو مصير أكثر من 150 ألف فدان أعلنت وزارة الزراعة. أنه تم تخصيص حوالى 500 مليون جنيه لاستصلاحها فى الساحل الشمالى الغربى بعد نزع الألغام؟ محاربة القمح باختصار: من يحارب القمح فى مصر ..الفلاح الذى يقدمه علفاً أم الدولة التى تنحاز للقمح المستورد ثم تصرخ طلباً لفلوس شرائه أم ملاك الأراضى الذين يفضلون زراعة الفلل والقصور؟ مصر بها 8.2 مليون فدان من الأراضى المزروعة بعد أن التهمت البيوت الأسمنتية حوالى مليون و200 ألف فدان من الأراضى السوداء الخصبة على مدى 25 عاماً تحولت فيها عائدات العمل فى دول الخليج لحوائط وأسقف خرسانية وطوب أحمر، جرف أكثر من مليون فدان وأسمنت التهم شقى العمر وفلاح عاد أخيراً بعد أن انتهت زهوة سنوات البترول فلم يجد شيئاً سوى الدار وزوجة تقف فى طابور الخبز تبحث عن العيش، وقمح مصرى لا يجد من يشتريه، فحتى الدولة اكتفت عام 2005 مثلاً بأخذ 2.5 مليون طن وألقى الفلاحون ما يزيد عن 5.5 طن من القمح المصرى للبهائم وبعض الكبار المستغلين بأسعار لا تشجع على إعادة التجربة مرة ثانية. بينما فى نفس العام تقوم نفس الحكومة التى أعطت للفلاح المسكين ظهرها باستيراد حوالى 6 ملايين طن من القمح الأمريكى والروسى وحتى الكازاخستانى. وأد السنبلة العملاقة توقفت سكينة فؤاد الكاتبة الصحفية عن الكلام فى القمح بعد كفاح دام 7 سنوات من أجل القمح والدعوة للاكتفاء الذاتى منه، وتوقف معها مشروع للاكتتاب أطلقته مع عدد من القراء من أجل توفير 8 ملايين جنيه مصرى فقط من أجل تربية وإكثار بذور (الجميزة 10) التى طورها عدد من علماء كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ووصفهاعدد من علماء مراكز البحوث الزراعية. وصفوها ب"البذرة المعجزة" وقتها، حيث اعتبرت الحل السحرى لإنتاج القمح فى مصر. فحسب النتائج التى حققتها "السنبلة العملاقة" كان من الممكن أن يصل حجم إنتاج فدان القمح لحوالى 33.5 إردب، أى حوالى ثلاث أمثال ما ينتجه الفدان العادى، أى ما يزيد عن 22مليون طن قمح سنوياً وهو حوالى ضعف ما كانت مصر تحتاجه وقتها، وهو ما يعنى أيضاً أن نتحول لمصدرين للقمح وليس مستوردين له، ولكن اختفى حلم (جميزة 10) كما اختفت كثير من الأحلام قبلها، ولم يبق سوى التساؤل: لمصلحة من مازالت مصر تستورد القمح؟ البرسيم أولاً السؤال الأهم، لماذا ومن يحارب زراعة القمح أصلاً؟ لو عرفنا أن العام الماضى ما تمت زراعته كان حوالى 2.7 مليون فدان، بينما هذا العام وحسب كلام وزير الزراعة تمت زراعة 3 ملايين و100 ألف فدان، أما البرسيم وحسب المصادر الرسمية فيحتل من الأرض الزراعية حوالى 5 ملايين فدان..ماذا؟ ببساطة شديدة لأن العائد الاقتصادى لفدان البرسيم يصل لحوالى 3534 جنيهاً بينما عائد فدان القمح لا يزيد عن 2700 جنيه، فالدولة كانت وحتى عامين تشترى طن القمح المحلى بما يوازى 185 جنيهاً, بينما كانت تتكلف حوالى 350 جنيها لشراء القمح المستورد وهو ما كان يراه الفلاح ظلماً لا يقدر عليه، هذا بخلاف الشروط المجحفة لنوعية القمح المشتراة وجودته التى كانت لا تتوفر أصلاً فى القمح المستورد.. والنتيجة تحول القمح لعلف للحيوانات، بينما الدولة تضع يدها على قلبها مرتين فى العام عندما يذهب كبار مسئوليها للتعاقد نصف السنوى على شراء القمح خشية ارتفاع الأسعار أو قدوم شحنات غير صالحة للاستهلاك يتم رفضها، مما يحدث عجزاً فى المخزون الاستراتيجى، ولا يهم كثيراً فيما يبدو أن كانت هذه الشحنات قد تسربت للداخل كما يحدث عادة. الاكتفاء ممكن دراسة من مركز معلومات مجلس الوزراء تؤكد أن مصر تحتاج سنويا حوالى 13.5 مليون طن من القمح ، وأن ما يتم إنتاجه محليا لا يزيد عن 6.6 مليون طن، أى ما يغطى 53% فقط من الاحتياجات، ولكن كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى؟ الدراسة أجابت بضرورة زيادة المساحة المزروعة من القمح حوالى 400 ألف فدان، بحلول عام 2010 ثم زيادتها لحوالى 660 ألف فدان فى العام التالى، لتزيد حتى عام 2017 لتصل لحوالى 1.37 مليون فدان لتغطى حوالى 80% من احتياجاتنا من القمح . أكل العيش ..مر هذه هى الأحلام، أما الواقع فشىء مختلف، خاصة أننا أمام خيارين لا ثالث لهما، إما استصلاح مزيد من الأراضى لتحقيق هذا التوسع الضخم أو التعامل تكنولوجياً وزراعياً بشكل مختلف مع المساحة الموجودة بالفعل لزيادة إنتاجية الفدان لنصل لحلم (جميزة 10) القديم فأيهما نختار؟ الدكتور عبد السلام جمعة، النائب الأسبق لمعهد البحوث الزراعية والملقب بأبو القمح المصرى، يرى أن ما يتردد عن أن المصريين هم سبب الأزمة باستهلاكهم الكبير للقمح حوالى 180 كيلو للفرد لا طائل منه، بل ربما من العيب الحديث فيه، فهذا هو نمط غذاء شعبى سائد سببه فى الأساس الفقر، ويكمل "نحن لدينا شعب يتزايد بلا توقف ورقعة زراعية إن لم تتناقص فهى تكاد تكون ثابتة، وداخل هذا الثبات تزداد المشكلة بتفتت الحيازة الزراعية، مما يزيد من الفاقد منها ويعوق استخدام التكنولوجيا الحديثة بكفاءة ويسر، وهو ما يؤدى لزراعة تقليدية". زراعة هشة ويرى الدكتور عبد السلام أن الزراعة المصرية الآن، تتسم بالهشاشة، فما يتم زراعته محاصيل لا يمكن أن تكون دعماً حقيقياً للأمن القومى المصرى كالبطيخ الذى يحتل مثلاً ً150 ألف فدان من الأرض بينما الذرة الصفراء تكافح لزيادة مساحتها، ونستورد ما بين 5 إلى 6 ملايين طن منها لنقدمها علفاً للحيوانات والدواجن وننسى أن زيادة مليون و200 ألف نسمة سنويا تعنى أن تزيد فى المقابل الرقعة الزراعية بمقدار 70 ألف فدان كل عام". خبير القمح يقدم الإجابة الصعبة "مطلوب إما زراعة 5.2 فدان من القمح إذا كان إنتاج الفدان حوالى 18 إردبا لإنتاج 12 مليون طن من القمح سنوياً أو زيادة إنتاج الفدان إلى 20 إردباً فى المتوسط وزراعة 4.2 فدان بالإضافة لتجهيز حوالى مليون فدان من الأراضى الجديدة لاستخدامها خلال سنوات قليلة لمواجهة الزيادة السكانية مع وضع خطط حقيقية لسياسة زراعية تديرها الدولة وينتفع منها الفلاح بشكل حقيقى ولا يصبح مطلوباً منه فى النهاية إلقاء القمح للحيوانات كعلف رخيص، بينما المصريون يبحثون عن حبة قمح فى الخارج".
