يستعد فريق التفاوض النووى الإيرانى للسفر إلى جنيف غدا، الاثنين، لإستئناف المحادثات النووية مع الدول الستة (5+1) (وهى الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن؛ أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، إضافةً إلى ألمانيا)، لتبدأ جولة جديدة من المفاوضات التى تم تمديدها 7 أشهر فى نوفمبر الماضى، محاولة للتوصل إلى الحل النهائى الشامل للبرنامج النووى الإيرانى، وعقد اتفاق نووى شامل. ووفقا لعباس عراقجى مساعد الخارجية للشئون القانونية والدولية وعضو الفريق النووى المفاوض، أن المفاوضات تنطلق يوم الأربعاء المقبل، 17 ديسمبر، يسبقها يومى الاثنين والثلاثاء محادثات ثنائية بين الوفد الإيرانى ووفود مجموعة 5+1، وتتمحور هذه الجولة حول المحادثات واللقاءات مع الوفد الأمريكى، ومن المقرر أن يتباحث الطرفين بشأن الموضوعات الخلافية، وتعد مدة الاتفاق النهائى، ومعدل تخصيب اليورانيوم، وطريقة رفع العقوبات عن طهران من الموضوعات الأساسية التى يختلف بشأنها الطرفان. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعدة وزير الخارجية الامريكى وندى شيرمن والوفد المرافق معها سيجتمعون مع الوفد الإيرانى قبل يومين من بدء الجولة الجديدة من المفاوضات النووية فى جنيف. وفى وقت سابق قررت إيران والقوى الست الكبرى تمديد اتفاق مرحلى أبرم فى نوفمبر 2013 وبموجبه، وافقت إيران على خفض مستوى تخصيبها لليورانيوم إلى نسبة 5%، وهى النسبة التى تستخدم عادة فى تشغيل مفاعلات الطاقة النووية، كما ألزم الاتفاق إيران بالتوقف عن إنتاج اليورانيوم المخصب عند مستوى 20%، وهى خطوة تقنية تهدف إلى إبعاد إيران عن مستوى التخصيب اللازم لتصنيع الأسلحة، وأن تقوم أيضا بتحييد مخزونها من اليورانيوم المخصب عند مستوى 20%. وفى المقابل يتعين تخفيف العقوبات الاقتصادية التى تواجهها إيران خلال فترة ستة أشهر. كذلك وافقت ست دول على منح إيران حق استخدام 4.2 مليار دولار من العائدات المجمدة فى الخارج إذا نفذت الاتفاقية التى تعرض تخفيف العقوبات مقابل خطوات للحد من البرنامج النووى الإيرانى. وتم تمديد المفاوضات يوم 24 نوفمبر 2014 إلى الأول من يوليو 2015 لعدم التوصل إلى تسوية نهائية وكاملة بشأن برنامج إيران النووى فى فيينا، وستحصل شهريا على 700 مليون دولار من أرصدتها المجمدة فى الخارج. وتهدف هذه المفاوضات إلى خفض إيران قدراتها النووية ومنعها من امتلاك القنبلة الذرية، وتقول طهران إن من حقها امتلاك شبكة نووية مدنية كاملة وتطالب برفع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها.
