فى ندوة "الدستور ومستقبل مصر السياسى".. حسن نافعة: مصر قطار خرج عن القضبان وجاهز للتحول للملكية.. وعيسى: الأحزاب المصرية أجنحة للسلطة الحاكمة

قال د.حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن النظام القائشم فى مصر غير ديمقراطى مستبد استبدادا مطلقا ويستعبد الآخرين، مضيفا أنه يتحالف فيه الاستبداد مع الفساد، وأن هامش الحرية المتاح به موجود أساسا لحماية وبقاء النظام.
ووصف نافعة النظام السياسى بأنه قطار خرج عن القطبان، ويمكن أن يتحول بسهولة من نظام جمهورى إلى الملكية، مضيفا داعيا إلى فترة انتقالية، أن الانتخابات ربما تكون وسيلة وفرصة لإنقاذ الوضع الحالى، لأنه إذا لم يحدث انتقال سيتحول الأمر إلى كابوس الخروج منه أكثر صعوبة.
وشدد نافعة فى ندوة الدستور ومستقبل مصر السياسى التى نظمها أمس المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة القاهرة على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ كشرط رئيسى لنزاهة الانتخابات مع الإشراف القضائى الكامل، وبإتاحة فرصة الانتخاب للمصريين المقيمين بالخارج الذين يزيد عددهم على 8 ملايين مصرى، للمشاركة فى العملية الانتخابية، وإجراء الانتخابات بالرقم القومى لضمان النزاهة.
وأكد على ضرورة انخراط المجتمع المدنى الداخلى والدولى فى العملية الانتخابية، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة دون تعديلات دستورية فى مواد 76 و77 و78، وتنقية القوانين "سيئة السمعة"، واعتبر أن المادة 76 نص دستورى يثبت أن النظام لا علاقة له بالنزاهة والشفافية.
فيما قال د.حسام عيسى أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن الديمقراطية ليست بالقوانين وإنما عملية تراكمية مؤسسية، فلا يمكن فى دولة مثل فرنسا أن ترفض تنفيذ القانون، فى حين المؤسسات المصرية تطالب المصريين برفع دعوى قضائية للحصول على حقوقهم.
وتساءل عيسى كيف نغير بدون وجود أحزاب واصفا الأحزاب فى مصر بأنها "أجنحة للسلطة الحاكمة" وظيفتها إعطاء الشرعية للنظام، وكذلك المجلس القومى لحقوق الإنسان فى ظل عدم وجود عمل سياسى وقال "منذ 50 سنة ووزارة الداخلية بتدى المثقفين على قفاهم، والديمقراطية ليست هبة، ولن يمنح حبيب العادلى لجورج إسحاق أو حسن نافعة وزارة"
وانتقد عيسى جريدة الأهرام قائلا "إنها نشرت خبر عودة محمد البرادعى مدير وكالة الطاقة الذرية السابق إلى مصر فى 3 كلمات، فى حين نشرت بيان حزب "حجازى إللى عامله هو وولده وبنته وزوجته" فى 5 أعمدة لأنه ضد البرادعى.
وأضاف عيسى أن مصر تحللت من كل ناحية، وأن دورها تراجع فى العالم كله أمام الصعود التركى والإيرانى والهيمنة الإسرائيلية، وقال "العلاقات الآن بين مصر وإسرائيل أفضل ما يمكن لدرجة أن تتصل مصر بنتانياهو لسؤاله على طريقة السمك التى يفضلها
واعتبر أن النظام وصل بسببه الفساد والنهب الحاصل حاليا إلى درجة ليس له مثيل منذ عهد الملك مينا، وأن حرامية ألف ليلة وليلية "شحاتين" بالنسبة للعصر الحالى.
وشدد عيسى على أن الدولة تصر على التوريث حتى لا يتم فتح الملفات القديمة وأين ذهبت أموال مصر، وأنه علينا أن نقاوم هذه المحاولات، مشيدا بجهود حسن نافعة على أرض الواقع، لكوين لجان لتأييد البرادعى.
فيما قال د.عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن فلسفة الحكم فى مصر تقوم على أنها فرصة من يقفز عليها يريد أن يحصن نفسه ولا يريد أن يخرج فى ظل عدم وجود كلمة للشعب فى الأمر.
وأكد الأشعل أن إرادة الشعب المصرى لاختيار الحاكم وحقهم فى المحاسبة إذا انطلقت ستكون فى صالح الحق والجميع، لأنها ليست حربا مع السلطة ومن يجلس على الكرسى، وإنما للإصلاح وقال "هم يريدون أن يعتبرون أن التعديلات منة منهم علينا، ومنحة، ونحن نقول لهم اتقوا الله فينا لأننا لا نريد أن نحارب أوطاننا كما حاربنا الإنجليز".
فيما أشار الدكتور يسرى العصار أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن مادة 179 قلصت الحريات الممنوحة، مع أن الحريات تتوسع، لأنه لا يجب التضييق على مكتسبات الشعوب والتطور التاريخى.
وطالب العصار بإتاحة حق إنشاء الأحزاب والصحف والجمعيات بعيدا عن التراخيص التى اعتبرها قيدا خطيرا على الحريات، ورفض ما يردده البعض بأننا نأخذ من القانون الفرنسى مشيرا إلى أنه فى تاريخ فرنسا لم يحدث نهائيا أن حكم الرئيس أكثر من فترتين، كما أن الرئيس لا يعلن حالة الطوارئ، ولا يملك إقالة الحكومة، ولا يكون رئيسا لحزب، ونظامها برئ من أن نقول عليه إنه نظام رئاسى، لأنه برلمانى، مؤكدا أن النظام الرئاسى لم ينجح فى دولة فى العالم باستثناء الولايات المتحدة.
ورفض "الأشعل" رئيس الجلسة ما ردده بعض الحضور بإعلان تأييدهم للدكتور حسن نافعة والبرادعى، ومطالبتهم بثورة فى مصر، قائلا "هذه ندوة أكاديمية تنظمها وزارة الثقافة وكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وليست مهمتها الدعوة لثورة، وإنما زيادة الوعى وفتح باب المناقشة".
وتسبب البرادعى فى مشادة كلامية بين المشاركين فى الندوة كادت أن تؤدى إلى انسحاب بعض الحضور والمشاركين منها.
حيث رفض الدكتور عبد الله الأشعل الذى أدار الجلسة الثانية من الندوة، الحديث عن التوكيلات التى دعا إليها الدكتور محمد البرادعى مدير الطاقة الذرية السابق، أو التطرق إلى الحديث حول ما يمكن فعله فى الشارع من أجل إجراء التغيير باعتباره ليس الموضوع الأساسى.
وقال الأشعل: "الندوة ليست للتعبئة الشعبية لكنها لاسترشاد الجمهور بالآراء المطروحة حول الدستور والقانون وتقديم أفكار علمية، لأننا لا نستطيع أن نأخذ مقشة ونكنس النظام الحاكم"، مشدداً على أن هذه الندوة أكاديمية ينظمها المجلس الأعلى للثقافة الذى يتبع وزارة الثقافة بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وهو ما دفع الدكتور حسام عيسى الفقيه الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قائلاً: "كيف يمكن أن نتحدث عن الدستور بدون أن نتطرق إلى التغيير فى الشارع السياسى، ولذلك فإن توكيلات البرادعى تدخل فى نطاق الندوة وليست بعيدة عنه.
ومن جانبه أبدى الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، استغرابه من "الأشعل"، قائلاً: "الدكتور عبد الله الأشعل تصور أنها دعاية للدكتور البرادعى وأنا أختلف معه، ولو كان الأمر خاصاً بالبرادعى فقط ما دخل هذا المعترك، لأن مصر بها رجال أكثر من البرادعى، ولكن أهمية ذلك الرجل أنه تحدث بشجاعة فى وقت نحتاج إليها.
وقال نافعة: إن هناك أحزاباً تدعو البرادعى للانضمام إليها والترشح للرئاسة وتكاد "تقبل أيديه"، لكنه يرفض لأنه يعلم أن دخوله الانتخابات فى محيط غير الديمقراطى سيؤدى إلى منحه 20% من الأصوات ويستفيد النظام فقط بالتهليل بانتخابات نزيهة وهزيمة البرادعى، مضيفاً أن الرجل لا يريد أن يخسر نفسه.
ورد نافعة عن سؤال حول ما يمكن فعله فى حال فشل تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، قائلاً: "هناك اتجاهان الأول مقاطعة الأحزاب السياسية الانتخابات والثانى أن تخوض الانتخابات بقائمة موحدة"، مشدداً على ضرورة تحرك الشباب فى الشارع لعمل التوكيلات لإحراج النظام وإجباره على التغيير".
وتسبب البرادعى فى مشادة كلامية بين المشاركين فى الندوة كادت أن تؤدى إلى انسحاب بعض الحضور والمشاركين منها.
رفض الدكتور عبد الله الأشعل الذى أدار الجلسة الثانية من الندوة الحديث عن التوكيلات التى دعا إليها الدكتور محمد البرادعى مدير الطاقة الذرية السابق، أو التطرق إلى الحديث حول ما يمكن فعله فى الشارع من أجل إجراء التغيير باعتباره ليس الموضوع الأساسى.
وقال الأشعل: "الندوة ليست للتعبئة الشعبية لكنها لاسترشاد الجمهور بالآراء المطروحة حول الدستور والقانون وتقديم أفكار علمية، لأننا لا نستطيع أن نأخذ مقشة ونكنس النظام الحاكم"، مشددا على أن هذه الندوة أكاديمية ينظمها المجلس الأعلى للثقافة الذى يتبع وزارة الثقافة بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة القاهرة.
وهو ما دفع الدكتور حسام عيسى، الفقيه الدستورى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، قائلا: "كيف يمكن أن نتحدث عن الدستور بدون أن نتطرق إلى التغيير فى الشارع السياسى، ولذلك فإن توكيلات البرادعى تدخل فى نطاق الندوة وليست بعيدة عنه.
ومن جانبه أبدى الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، استغرابه من "الأشعل" قائلا: "الدكتور عبد الله الأشعل تصور أنها دعاية للدكتور البرادعى وأنا اختلف معه، ولو كان الأمر خاصا بالبرادعى فقط ما دخلت هذا المعترك، لأن مصر بها رجالا أكثر من البرادعى، ولكن أهمية ذلك الرجل أنه تحدث بشجاعة فى وقت نحتاج إليها.
وقال نافعة إن هناك أحزابا تدعو البرادعى للانضمام إليها والترشح للرئاسة وتكاد "تقبل إيديه" لكنه يرفض لأنه يعلم أن دخوله الانتخابات فى محيط غير الديمقراطى سيؤدى إلى منحه 20% من الأصوات ويستفيد النظام فقط بالتهليل بانتخابات نزيهة وهزيمة البرادعى، مضيفا أن الرجل لا يريد أن يخسر نفسه.
ورد نافعة على سؤال حول ما يمكن فعله فى حال فشل تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية قائلا: "هناك اتجاهان الأول مقاطعة الأحزاب السياسية الانتخابات، والثانى أن تخوض الانتخابات بقائمة موحدة"، مشددا على ضرورة تحرك الشباب فى الشارع لعمل التوكيلات لإحراج النظام وإجباره على التغيير".