أرجأت لجنة الزراعة بمجلس الشعب برئاسة النائب عبد الرحيم الغول اليوم مناقشة اقتراح مشروع قانون مقدم من النواب أحمد الخولانى وحمدى إسماعيل وياسر حمود بشأن تشغيل مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى والأسماك، وذلك لحين انتهاء وزارة الزراعة من تعديلات قانون 53 لسنة 1966. وقال النائب عبد الرحيم الغول للنواب الثلاثة "مفيش داعى نتناقش فى الاقتراح ده، طالما أنه مش هيخرج للنور خلال الدورة دى، خاصة وأن الوزارة مازالت تبحث تعديلاتها على القانون الحالى". ويتضمن نص اقتراح مشروع القانون المقدم، عدداً من المواد تتضمن قيام لجنة من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بحصر جميع مزارع الأبقار والجاموس والخيول والإبل والنعام "50 رأس فأكثر ومزارع الأرانب "500 أرنب فأكثر والطيور الداجنة ومفرخات الطيور البلدية والاصطناعية والمزارع السمكية ويتم إصدار ترخيص تشغيل المزرعة من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة بناء على طلب من صاحب المزرعة أو المفرخ، وذلك بمعرفة الإدارة البيطرية بالمركز وممثل الإدارة الزراعية وممثل الوحدة المحلية للموقع. ولا يتم إصدار ترخيص تشغيل المزرعة أو المفرخ إلا بعد التعاقد لمدة عام مع طبيب بشرط أن يكون مفيداً بسجل الأطباء البيطريين بوزارة الصحة وجدول الأطباء البيطريين. وتتولى الإدارة البيطرية بالمركز إمساك سجلات يدون فيها جميع البيانات الخاصة بمنشآت الموقع ويجيز اقتراح مشروع القانون للطبيب البيطرى الإبلاغ فى حالة مخالفة إدارة المزرعة للتوصيات الطبية البيطرية.
