شهد آخر اجتماعات لجنة الزراعة بمجلس الشعب قبل فض الدورة البرلمانية، مفاجأة مدوية فجرها نائب الحزب الوطنى أحمد أبو حجى، حينما أكد أمام وزير الزراعة المهندس أمين أباظة أنه المسئول الأول عن حماية الأمن القومى للبلاد، من خلال الحفاظ على الأراضى الزراعية. وقال أبو حجى: "الحكومة أثبتت فشلها فى تطبيق سياسة الخصخصة، ولدى قائمة بأسماء رؤساء لجان تورطوا بموجب علاقاتهم مع وزراء الحزمة الاقتصادية فى بيع مقدرات هذا الوطن". وهو الأمر الذى رفضه النائب عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة البرلمانية، وطالب بشطب الكلام من مضبطة الاجتماع، إلا أن النائب أحمد أبو حجى عاود قائلا: "أنا معايا قائمة بالأسماء، ده فيه رؤساء لجان كانوا بيروحوا لوزراء بعينهم ويتفقوا على بيع المصنع أو الشركة وياريت كل الناس زى أعضاء لجنة الزراعة"، وقاطعه عدد من زملائه بالأغلبية وطالبوه بالسكوت. جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب عبد الرحيم الغول رفضه لمشروع قانون الرى الجديد، وقال: "هذا القانون على جثتى إذا دخل المجلس، والحمد لله الدورة انتهت ولم تتم مناقشة هذا القانون"، لافتا إلى أن القانون يضر الفلاح بالمقام الأول ولا يتناسب مع سياسة وزارة الزراعة. وقال الغول: "هذا المشروع ابتدعه وزير الرى لجباية الأموال "، وهنا تدخل المهندس أمين أباظة وزير الزراعة قائلا:"مشروع قانون الرى الجديد بحاجة إلى دراسة حقيقية قبل موافقة المجلس عليه"، وشدد وزير الزراعة على ضرورة استحداث طرق جديدة فى الزراعة، مشيرا إلى أهمية فصل الملكية عن الإدارة. ووافق النواب فى رأيهم على ضرورة الاستفادة من أراضى الوادى الجديد، من خلال زراعة محاصيل تتكيف مع التربة الموجودة بهذا المكان. ووعد المهندس أمين أباظة ببذل قصارى جهده لحل مشكلات المزارع المصرى قائلا: "يجب أن ننظر إلى ملف الزراعة باعتباره منطقة تحول كبيرة"، واستطرد قائلا: "الزراعة المصرية بخير وتستطيع المنافسة فى أسواق المحاصيل العالمية". وحول ما أثير بشأن المذكرة التى تقدم بها عدد من أعضاء لجنة الزراعة بشأن ضرورة إعادة النظر فى السعر المعلن لمحصول الذرة وقدره 180 جنيها للأردب، واقتراح النواب رفعه لسعر 300 جنيه للأردب مع مراعاة منح زراع المحصول التيسيرات التى تحفزهم على زراعته، علق الوزير قائلا " إن هذا السعر هو الأفضل مقارنة بالسعر السابق لمحصول الذرة". وأشار إلى أن مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى رفض استلام هذا المحصول فى فترات سابقة، بعد أن تعرض بعض أعضائه للسجن بتهمة تبديد الأموال، وذلك على خلفية فساد محصول الذرة من جراء الرطوبة المرتفعة وعدم وجود مخازن مناسبة لتشوينه.
