طالبت 9 منظمات حقوقية للمرأة، اللجنة المعنية بإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بمراعاة البعد الجغرافى للدوائر بصورة تيسّر مشاركة النساء فى الترشح للانتخابات البرلمانية، بحيث تكون الدوائر الانتخابية صغيرة الحجم لتسهم فى تيسير تواصل المرشحات مع الناخبين والناخبات، وتيسّر عملية الدعاية الانتخابية بصورة تضمن لمحدودى الموارد مشاركة عادلة فى العملية الانتخابية، والتأكيد على مبدأ العدالة ومراعاة اللجنة للمعايير الدولية فى تقسيم الدوائر الانتخابية. وتتضمن تلك المعايير والمبادئ مبدأ المساواة الحسابية الذى يتطلب ضرورة تساوى كل الدوائر الانتخابية قدر الإمكان من حيث عدد السكان، وعدد المقاعد الممثلة لكل منها فى مجلس النواب. كما ينبغى أن تأخذ اللجنة مبدأ المساواة فى القوة التصويتية أو الثقل النسبى فى الاعتبار، حيث يرسخ للمساواة وتكافؤ الفرص بين طوائف وشرائح المجتمع، من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تؤدى لتمكين جميع الانتماءات والطوائف المجتمعية على اختلافها من التمثيل العادل داخل البرلمان القادم. كما يطالب الموقعون اللجنة المعنية بتقسيم الدوائر الانتخابية بإعادة تقسيم الدوائر بما يحد من عيوب النظام الفردى على نحو يقلل من سطوة القبلية والعنف الانتخابى والمال السياسى، كما كان معهودًا فى الانتخابات السابقة التى اعتمدت على النظام الفردى بصورة أساسية، ولكى تتمكن النساء من المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة بالترشح على المقاعد الفردية وألا يقتصر ترشحهن على مقاعد القوائم المطلقة فقط. تابع الموقعون أدناه ما نشرته الصحف المصرية من تصريحات المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، بشأن استعراض النص النهائى لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية والعدد المرجح 235 دائرة انتخابية لمقاعد النظام الفردى تمهيدًا لإقرار القانون. فقد صرح الوزير أن اللجنة تراجع حالياً مشروع القانون وخاصة فيما يتعلق بعدد الناخبين والسكان فى كل دائرة، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة يعيدون النظر فى أعداد الناخبين بعدد من الدوائر للوصول إلى أفضل تقسيم ممكن وعلى نحو يضمن تحقيق العدالة. وكان قد وقع على البيان الصادر اليوم كل من: نظرة للدراسات النسوية، الاتحاد النسائى المصرى "تحت التأسيس"، أمانة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، جمعية بنت الأرض، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
