أكد هشام العلايلى، نائب رئيس شركة "فرانس تليكوم" لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن شركته قدمت مستندات قوية فى قضية "موبينيل" تضمنت رأيا قانونيا للدكتور فتحى والى ورمزى الشاعر تؤكد أن العرض الأخير الذى قدمناه لهيئة الرقابة المالية لشراء حصة الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ليس به إخلال لقانون هيئة الرقابة وأن عرضنا سليم وسخى وعادل ولا يمكن إلغاؤه، موضحا أن شركته تعتمد أيضا فى قضية "موبينيل" على رأى مكتبين استشاريين إحداهما دولى والآخر محلى. وحول استناد "أوراسكوم" فى قضيتها على تقييم مكتب HSBC المستشار المالى ل"فرانس تليكوم" والتى قيمت سعر سهم موبينيل ب370 جنيها، قال العلايلى فى تصريح خاص لليوم السابع إن تقرير HSBC لم يقيم سعر سهم موبينيل ب370 موضحا أن إحدى فقرات التقرير أشارت إلى وجود مضاعفات إذا تم تطبيقها فى أسواق خارجية غير مصر، فإن قيمة السهم يمكن أن تصل إلى 370 إلا أنه لخصوصية السوق المصرية فإن تقرير HSBC قيم سعر سهم شركة "موبينيل" فى شهر سبتمبر الماضى 232 للسهم ونوفمبر 228 للسهم. أضاف العلايلى أن تقرير المكتب الاستشارى "برايم" كان مشكوكا فى صحته لأنه لم يستند إلى المعايير العالمية، ولم يشتمل على معلومات دقيقة كما أن هانى سرى الدين محامى شركة "اوراسكوم تليكوم" عضو فى مجلس إدارتها. وعن استناد اوراسكوم، فى دفاعها، على التصريحات التى أدلى بها بعد العرض الثالث الذى تقدمت به الشركة الفرنسية إلى هيئة الرقابة بأن "فرانس تليكوم" ليس لديها نية فى التقدم بعرض رابع وتقدمها بعرض رغم عدم قانونية ذلك إلا بعد مرور 6 أشهر، أوضح العلايلى أن هناك فرقاً بين عرض قبل وآخر لم يقبل، مشيرا إلى أن العرض الثالث الذى تقدمنا به لشراء أسهم موبينيل ب230 جنيها للسهم لم يكن له علاقة بحكم التحكيم الدولى كما تم رفضه من قبل الهيئة. جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أجلت دعوة "اوراسكوم تليكوم" ضد هيئة الرقابة المالية إلى جلسة يوم 27 مارس القادم تمهيدا لحجزها للحكم.
