أكد هشام العلايلى نائب رئيس شركة "فرانس تليكوم" لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن شركته قدمت مستندات قوية فى قضية "موبينيل" تضمنت رأى قانونى للدكتور فتحى والى ورمزى الشاعرن تؤكد أن العرض الأخير الذى قدمناه لهيئة الرقابة المالية لشراء حصة الأقلية فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ليس به إخلال لقانون هيئة الرقابة وأن عرضنا سليم وسخى وعادل ولا يمكن إلغائه، موضحا أن شركته تعتمد أيضا فى قضية "موبينيل" على رأى مكتبين استشاريين أحدهما دولى والآخر محلى وفقا لما ذكره اليوم السابع. وحول استناد "أوراسكوم" فى دفاعها على تقييم مكتب HSBC المستشار المالى لفرانس تليكوم والتى قيمت سعر سهم موبينيل ب370 جنيها، قال العلايلى فى تصريح خاص لليوم لسابع أن ارتفاع قيمة السهم إلى 370، كان بسبب إجراء التقييم بشكل مختلف، إلا أنه لخصوصية السوق المصرية فإن التقارير قيمت سعر سهم شركة "موبينيل" فى شهر سبتمبر الماضى 232 للسهم ونوفمبر 228 للسهم. أضاف أن تقرير المكتب الاستشارى "برايم" كان مشكوك فى صحته لأنه لم يستند إلى المعايير العالمية ولم يشتمل على معلومات دقيقة، كما أن هانى سرى الدين محامى شركة "أوراسكوم تليكوم" عضو فى مجلس إدارتها. وعن استناد أوراسكوم فى دفاعها على التصريحات التى أدلى بها بعد العرض الثالث الذى تقدمت به فرانس إلى هيئة الرقابة المالية بأن فرانس تليكوم ليس لديها نية فى التقدم بعرض رابع وتقدمها بعرض رغم عدم قانونية ذلك إلا بعد مرور 6 أشهر أوضح العلايلى أن هناك فرقا بين عرض قبل وآخر لم يقبل مشيرا إلى أن العرض الثالث الذى تقدمنا به لشراء أسهم موبينيل ب230 جنيها للسهم لم يكن له علاقة بحكم التحكيم الدولى، كما تم رفضه من قبل الهيئة. جديرا بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أجلت دعوة أوراسكوم تليكوم ضد هيئة الرقابة المالية إلى جلسة يوم 27 مارس القادم، تمهيدا لحجزها للحكم.