كشف المرصد النقابى والعمالى عن أن العمالة المؤقتة "السراكى" فى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لتحسين الأراضى والتابع لوزارة الزراعة، عن أنه بعد عمل عدد كبير منهم لمدة تعدت العشرين سنة، يتعرضون الآن للفصل والتشريد. وتساءل المرصد فى تقريره لشهر مارس: ترى هل من المقبول أن نتحدث عن عمل مؤقت لمدة عشرين سنة، عندما يستمر العمر طوال هذه المدة معناها أن الهيئة احتاجت هذه العمالة لذا أبقت عليها طوال هذه المدة، فماذا يعنى أن تظل هذه العمالة مؤقتة، أو بنظام اليومية، أين حقوق هذه العمالة مثل حقها فى الإحساس بالأمان فى العمل الذى تعمله طوال هذه السنوات، أين حقها فى العلاج، أين حقها فى الأجر العادل الذى تتحدث عنه القوانين المحلية، والاتفاقيات الدولية؟. أين حقها فى الإجازات؟ إن العمالة المؤقتة فى الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لتحسين الأراضى مثال صارخ على اختراق الدولة كل الحقوق، وعدم تطبيق أى من القوانين. ويعمل بهيئة تحسين الأراضى حوالى 2000 من العاملين من شتى التخصصات من الحاصلين سواء على مؤهلات عليا أو فوق متوسطة، أو متوسطة أو عمالة فنية وسائقين، العاملين موزعين على 25 محافظة، صدر قرار موقع من رئيس مجلس إدارة الهيئة أ. د. محمد سمير أبو سليمان بتخفيض العمالة بنسبة 10% تقريبا، بحيث حدد هذا القرار أن تصبح أعداد العمالة المؤقتة على مستوى مناطق الهيئة والديوان العام 1762 فى 25 محافظة، وجاء فى متن القرار ما يلى: "ونظراً لانخفاض موازنة الهيئة لهذا العام 20 أكتوبر الماضى، ووجود أعداد من العمالة المؤقتة زائدة عن حاجة العمل والهيئة ليست فى حاجة إليها....."، وتقرر أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من سبتمبر الماضى. وتحدثت إحدى العاملات رداً على كون القرار صدر نظراً لانخفاض الميزانية فقال:" فى الوقت الذى فصل فيه العمال لأن رئيس مجلس الإدارة ليس معه سيولة مادية، كان فيه فايض فى الهيئة مليون ونصف جنيه، بالإضافة إلى أن عقوداً جاءت للهيئة ورئيس الهيئة رفضها أيضاً بحجة أن اموال الهيئة لا تكفى". وتتحدث عاملة أخرى عن تحملهم ظروف العمل بهذا الشكل على أمل التعيين، فقالت:" بيقولوا لنا فى شهر واحد هنثبتكم، وعندما يأتى شهر يناير يقولون فى شهر يوليو، سنين وإحنا على هذا الحال" مضيفة أن منا من يحمل شهادة الدبلوم ويحصل على 2 جنيه يوميا، أما أصحاب المؤهل فوق متوسط 2 جنيه وربع الجنيه يومياً، والمؤهل العالى 2 جنيه ونصف منذ بداية عملنا فى الهيئة، ولم يزد كل منا غير جنيه واحد فى اليوم، فى حين يحصل الميكانيكى على 4 جنيهات والسائقين 5 جنيهات، كما لا تحسب لهم أيام الجمعة والإجازات وقال إنه عندما يحصل منهم أحد على 65 جنيها فى الشهر يكون أسعد العمال وعندما تم فصل جزء من العمالة فى شهر سبتمر الماضي، قاموا بعمل وقفة احتجاجية أمام وزارة الزراعة، وقابلهم يومها حسين غنيمة سكرتير أول وزارة الزراعة، ومحمد سمير أبو سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعن المقابلة تحدثت إحدى العاملات فقالت: "عاملونا أسوأ معاملة وظلوا يسبوننا، وقالوا لنا أنتم مثل من جاء لبناء عمارة، العمارة خلصت"، وبعد الوقفة الاحتجاجية تمت إعادتهم ولكن على مشاريع الإزالات، والتى قال عنها أحد العاملين: "إنها معرضة للتوقف فى خلال الفترة القادمة بتاعت الانتخابات، علشان الحكومة ما تعملشى عداوات مع الناس وهى بتهد لهم بيوتهم". وهؤلاء العمال والعاملات الذين أعادوهم تحت ضغط حركتهم معرضون للتشريد مرة أخرى فقد صدر قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة فى شهر يناير 2010 جاء فيه:"عند تسليم أجور العمالة المؤقتة للديوان العام، يجب فصل استمارات الصرف للمؤقتين الذين تم قيدهم برقم بالإدارة العامة لشئون العاملين حسب الأعداد المتفق عليها لكل منطقة، وباقى الأعداد التى تم الإبقاء عليها حتى 31مارس 2010، فيتم عمل استمارات منفصلة لهم للصرف من الحماية، وفقا لموافقة معالى السيد الوزير، وحتى صدور تعليمات أخرى". وتبرز فى أزمة عمال الهيئة ظاهرتان.. الظاهرة الأولى أن العاملين لديهم أوراق مختومة من هيئة تحسين الأراضى موجه لمدير التأمينات يذكر فيه أن العامل أو العاملة يعمل بالأجر اليومى من الفترة من مايو عام 2000 وحتى نهاية أغسطس 2009، ومكتوب أنه يخصم من أجرها الشهرى حصة التأمينات، ولكن عندما يذهب هؤلاء العاملون للتأمينات يعطونهم أوراقا بأنهم ليس لديهم تأمينات، وتساءلت فاطمة رمضان محررة المرصد النقابى والعمالى "أين تذهب تأمينات هؤلاء العمال التى تخصم من أجورهم الزهيدة، ولا تذهب لمكانها الصحيح وهو هيئة التأمينات، ولماذا لم يقدم من يأخذ هذه الأموال للمساءلة والتحقيقات، أليست هذه أموالا عامة، وما ذنب هؤلاء العاملين فى أنهم وثقوا فى الحكومة ورجالها، حتى يخرجوا بعد 20 سنة عمل بلا أى حقوق أو تأمينات". الظاهرة الثانية هى أن هناك عددا من العاملين اكتشفوا أنهم مؤمن عليهم منذ عام 1990، ولهم أجر متغير وأجر ثابت، وهم لا يعلمون، ويحاسبون حتى اليوم على أنهم عمال يوميه، فإحدى هؤلاء العاملات لديها أوراق من التأمينات تثبت أنها مؤمن عليها منذ أكثر من 15 سنة، وأن راتبها الأساسى سنة 2004، كان 208 جنيهات، وأجرها المتغير 175 جنيها. وعلق المصدر فى التقرير: "إذا وضعنا فى الاعتبار الزيادات والعلاوات السنوية من 2004 حتى 2009، وأهمها زيادة ال 30%، والحوافز من 25% إلى 75%، نجد أن راتبها يتعدى ال 700 جنيها، الأجر الفعلى الذى تقاضته هذه العاملة عن شهر نوفمبر 2009 هو حوالى 61 جنيه فقط، وتساءل "أين تذهب هذه الأموال، ومن الذى يتقاضاها إذا كان أصحابها لا يتقاضونها، وأى تزوير يحدث فى هذا الأمر، ولماذا لا يحاسب المسئولون عن ذلك طوال ما يقرب من 20 سنة".
