انضمت زوجات وأبناء العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت صباح اليوم السبت، لرجالهم المعتصمين أمام مجلس رئاسة الوزارء بوسط القاهرة فى يومهم السادس على التوالى. وقال صلاح إبراهيم مسلم رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن أسر العاملين انضمت لهم لزيادة الضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم. من جانبه دعا المرصد النقابى والعمالى المصرى كلا من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومجلسى الشعب والوزراء بالقيام بواجبهم تجاه العمال، والعمل على تحقيق مطالبهم التى يقرها القانون المصرى، وتقرها كل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. وتساءل المرصد فى بيان أصدره، عن سبب اختفاء كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابة العامة للغزل والنسيج من اعتصام العمال أمام مجلس رئاسة الوزراء بوسط القاهرة عندما اعتدت عليهم قوات الأمن منذ أيام، ولماذا لا يقومون بدورهم تجاه حماية حقوق العمال والتى تهدر أمام أعينهم ولم يسمع أحد لهم صواتأً، على حد وصف البيان. ولفت المرصد لتعامل قوات الأمن التى تفرض طوقاً أمنياً حول العمال المعتصمين إلا أنها بدأت تتعامل بنوع من عدم الحياد، بحسب البيان، حيث تعاملت بعنف شديد تجاه كل من العمال المعتصمين، والصحفيين والمحامين، وباحثى المرصد الذين كانوا يمارسون عملهم، والمتضامنين مع العمال من الحقوقيين، وذلك فى محاولة من الأمن لفض اعتصام العمال بالقوة، وهو ما لم ينجح فيه رغم كل ما مارسه من عنف، ووصف منعهم بأنه تعسف غير قانونى. وأشار إلى أنه عندما حاول العمال نصب خيام لتقيهم من البرد، قامت قوات الأمن بالتحرش بهم، ومحاولة منعهم بالقوة، وهو ما تصدى له العمال بشدة وقاموا نصب الخيام. ثم فوجئ العمال فى الساعة الرابعة عصراً بقوات الأمن تقوم بالاعتداء بالضرب والسحل فى شارع حسين حجازى على بعض العمال المعتصمين ضمنهم: هشام أبو زيد (نقابى)- ربيع فتحى أبو ليلة- محمد إبراهيم مشعل- عاشور عاطف حامد- أحمد الوهيدى نصر( نقابى)- جمال عبد النبى عثمان، مما أدى لنقل عدد منهم للمستشفى عن طريق الإسعاف، كما أدى هذا الاعتداء على العمال بإثارة أكثر من 400 عامل معتصمين، وكادت أن تنشب معركة دامية بين الأمن والعمال، لولا محاولات التهدئة للعمال من قبل قياداتهم، وانسحاب قوات الأمن الإضافية، بحسب المرصد النقابى. يذكر أن العمال يطالبون بصرف الأرباح السنوية، وربط الحافز بأجر 2010، ورفع بدل الوجبة إلى 90 جنيها، وإقرار كل العلاوات للعمال، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسديد حصة التأمينات للعمال عن فترة الإضراب من مايو 2009 حتى نوفمبر من نفس العام. واتهم النائب المستقل د.جمال زهران الحكومة بالتقصير والتراخى فى حل مشاكل العمال وأشار النائب فى بيان عاجل تقدم به لرئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والقوى العاملة أن ما يقرب من 300 عامل يعتصمون أمام مقر رئيس الوزراء منذ عدة أيام، بسبب تشريد عدد كبير منهم وفصل آخرين وعدم حصولهم على مرتبات شهر يناير. وأضاف النائب أنه التقى بالعمال بناء على طلب منهم حيث تبين له من خلال شكواهم أن الشركة سيتم بيعها لمستثمر سعودى يدعى عبد الإله صالح الكعكى بمبلغ 53 مليون جنيه، بالإضافة إلى 35 مليون جنيه ثمن قطع غيار ومخزون بالشركة. فى حين تقع الشركة على 74 فدانا وتضم 7 مصانع تنتج كميات ضخمة. وأشار العمال إلى هدف المستثمر هو تصفية الشركة وبيع الأراضى بأكثر من مليار جنيه، مما يعنى تشريد العمالة المتبقية وعددها أكثر من ألف عامل بعد أن كانوا 2500 عامل، بالإضافة إلى قيامة بفصل عشر عمال من بينهم نقابيين حصل منهم ستة حتى الآن على أحكام قضائية بعودتهم ولم تنفذ. كما أن العمال لم يحصلوا على راتب شهر يناير 2010 وأشار النائب إلى أن مطالب العمال تتضمن إعادة الشركة مرة أخرى للدولة والقطاع العام وصرف علاوتهم الدورية والأرباح المتوقف صرفها منذ عام 2005 وسداد أموال التأمينات وحقوق الحافز للعاملين وإعادة المفصولين ودعا النائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والقوى العاملة للرد على هذا البيان، وبيان ما فعلت الحكومة لهؤلاء العمال.
