اتفقت دول حوض النيل وتعهدت بالمضى قدما والتوصل إلى اتفاق لتوزيع حصص مياه النيل مع مصر والسودان أو بدونهما، فى مايو المقبل ويسعى هذا الاتفاق إلى إقامة لجنة دائمة لحوض النيل، التى ستعمل من خلالها دول حوض النيل على إدارة موارد النهر وتطيرها. وقال وزير البيئة الروندى "ستانيسلاس كامانزى" ممثل رواندا فى مجلس وزراء النيل فى حوار لصحيفة "ذا نيو تايمز" الروندية، إن فريق من الخبراء يراجع الاتفاقية حاليا، وإن وزراء دول حوض النيل التسعة سوف يتخذون قرارهم على أساس التوصيات لاتخاذ خطوة للأمام، مشيرا إلى أن الخبراء يعملون على التقرير الذى سيتم تقديمه للوزراء خلال الاجتماع المقبل للجنة مجلس وزراء النيل التى المنعقد بمصر فى أبريل المقبل. وأشار كامانزى إلى أنه بناء على توصيات الخبراء سيتم توقيع اتفاق فى شهر مايو مع أو بدون مصر والسودان. وكان الوزير كامانزى مترددا حول التعبير عما إذا كان متفائلا أو لا حول توصل الدول أخيرا إلى اتفاق نهائى بشأن توقيع الاتفاقية، وقال إنهم فى الوقت الحالى يركزون أكثر على نتائج عمل الخبراء الاستشاريين؛ لأن هذا سيكون الأساس لموقفهم. وزعمت الصحيفة أن مصر تعاند أكثر من السودان، رافضة محاولات تعديل حصتها من مياه نهر النيل الناتجة وفق معاهدتى 1929 و1959 لحوض النيل التى انتقدتها الدول الأخرى واعتبرتها من مخلفات الاستعمار. كما زعمت الصحيفة أن مصر والسودان تسببتا فى فشل دول الحوض فى التوصل إلى اتفاق دائم بشأن نهر النيل، وأضافت فى العام الماضى فشلت الدول التسع فى أن تتوصل إلى اتفاقية تنهى احتكار مصر والسودان لموارد النيل خلال ال50 عاما الماضية، حيث انتهت المفاوضات التى تمت فى كيناشا عاصمة الكونغو دون إجماع لرفض مصر والسودان التوقيع على الاتفاقية التى تحد من استخدامهما للمياه. وفى مؤتمر لاحق بالإسكندرية فى يوليو الماضى، أشار المندوبون عن الدول الأخرى إلى عدم قدرة مصر على التفاوض.
