أعلنت رواندا أن دول حوض النيل تعهدت بالمضي قدما وتوقيع، حتى بدون موافقة مصر والسودان، "اتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل" التي تسعى لإنشاء مفوضة دائمة لحوض النيل تتعاون من خلالها دول الحوض في إدارة وتنمية موارد النيل. ونقلت صحيفة "ذا نيو تايمز" الرواندية التي تصدر في العاصمة كيجالي عن وزير البيئة ستانيسلاس كامانزي الذي يمثل رواندا في مجلس وزراء حوض النيل إن فريقا من الخبراء يراجع حاليا الاتفاقية وأن وزراء من الدول التسع التي تشكل حوض النيل سيتصرفون بناء على التوصيات التي سيقدمها هؤلاء الخبراء. وقال كامانزي الأسبوع الماضي إن "المشاورات تتناول الآن تقريرا سيقدم إلى الوزراء في الاجتماع القادم لمجلس وزراء حوض النيل في أبريل بمصر". وقال "بناء على التوصيات الناجمة عن هذه المشاورات سنبرم الاتفاق في الشهر التالي (مايو) وفي هذه الحال سيتعين علينا أن نوقع الاتفاقية سواء وقعت عليها دولتا المصب (مصر والسودان) أو لم توقعا".
لكن كامانزي كان مترددا في التعبير عما إذا كان متفائلا بشأن توصل دول الحوض لاتفاق نهائي بشأن التوقيع على الاتفاقية. وقال "حتى هذه اللحظة نحن نركز أكثر على نتائج العمل الذي سنخرج به من المشاورات فهذا ما سيعطينا الأساس لتقديم اقتراحاتنا".
وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها دول الحوض توقيع الاتفاقية بدون أن تنجح. ففي العام المضي في كينشاسا، فشلت الدول التسع في الاتفاق على إنشاء مفوضة جديدة لدول حوض النيل تنهي ما تصفه الصحيفة ب 50 عاما من هيمنة مصر والسودان على موارد النيل. وانتهت المباحثات بدون توافق فقد رفضت القاهرة والخرطوم توقيع الاتفاقية الجديدة التي ستحد من استخدامهما للمياه. وعقد مؤتمر لاحق في الإسكندرية في يوليو 2009 لكن فشل أيضا لأن المندوبين في المؤتمر أشاروا إلى عجز مصر عن التفاوض كما زعمت الصحيفة الرواندية.
وينحصر الخلاف بين دول المنبع من ناحية ودولتي المصب "مصر والسودان" من الناحية الأخرى في ثلاثة بنود بعد الاتفاق على 39 بندا في الاتفاقية الإطارية. وتتعلق هذه البنود بما تطالب به مصر من ضرورة تضمين الاتفاقية ما ينص صراحة على عدم إقامة مشروعات في أعالي النيل تؤثر على حصة مصر والسودان من المياه، وعدم المساس بالحصة التاريخية لمصر والسودان من مياه النيل، وموافقة مصر والسودان على توقيع على أي اتفاقيات جديدة لدول الحوض.
وقالت الصحيفة الرواندية إن مصر وبشكل أقل السودان يقاومان محاولات دول الحوض الأخرى تعديل نصيبيهما من مياه النهر وفقا لاتفاقيتي 1929 و1959.
وأضافت أن الاتفاقيتين تمنحان مصر نصيب الأسد من مياه النيل وتتعرضان لانتقادات الدول الأخرى المشاطئة باعتبار هاتين الاتفاقيتين من بقايا الاستعمار. ووفقا للاتفاقيتين تحصل مصر على 5ر55 مليار متر مكعب من المياه سنويا من إجمالي 84 مليارا.
وتعتمد مصر والسودان اعتمادا شبه كلي على النيل في الزراعة وهما صاحبتا أكبر نصيب من مياه النيل البالغ طوله 6700 كم. ويغطي حوض النيل نحو ثلاثة ملايين كيلومتر مربع مما يجعله أطول أنهار العالم.
والدول الأعضاء في حوض النيل التي تتشارك المياه هي: رواندا وبورندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان ومصر.
