اهتمت الصحافة العالمية بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، المتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكرى، بعض قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين على حكم الإعدام الصادر بحقهما، وقرارها إعادة المحاكمة. وفيما قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن قرار الزج بهشام طلعت مصطفى منذ البداية جاء بضغوط من قبل دبى، الأمر الذى قلت حدته بعد أزمة الديون التى ضربت الإمارات، وكذلك الحال بعد اغتيال قيادى من حركة حماس على أراضيها.. لفتت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إلى أن نفوذ هشام طلعت يؤهله للإفلات من حبل المشنقة. وأوضحت نيورويورك تايمز أن تخفيف الضغوط الخارجية على مصر ربما يكون السبب وراء قرار محكمة النقض بإعادة المحاكمة، مشيرة فى تقرير لمراسلها بالقاهرة مايكل سلكمان إلى أن المحكمة لم تبد أسباب محددة لهذا القرار إلا أنه تم قبول الاستئناف على أسس إجرائية. وذكرت الصحيفة أن هذه القضية جذبت الانتباه فى العالم العربى بسبب شهرة تميم، وثروة هشام طلعت وصلاته القريبة بعائلة الرئيس حسنى مبارك. واعتبرت نيويورك تايمز أن هذه القضية سلطت الضوء على دينامكيات تحول السلطة فى العالم العربى، حيث مارست سلطات من دولة الإمارات العربية المتحدة، التى وقعت فيها جريمة القتل، ضغوطاً من أجل المحاكمة وأجبرت مصر على وضع عضو بارز من أهم نخبة فى المجتمع أمام القضاء، ولم تسمح مصر بمحاكمته فى الخارج. وأوضح سلكمان فى تقريره بالصحيفة أنه فى ظل تحول هذه الدينامكيات من جديد بفضل الأزمة الاقتصادية فى دبى وما تواجهه هذه الإمارة من ضغوط بعد عملية اغتيال قيادى حماس محمود المبحوح على أرضها، فربما يخفف ذلك من الضغوط الخارجية على مصر. ونقلت نيويورك تايمز عن أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، قوله إن قرار المحكمة ربما يكون صحيحاً لكن لا شك أن التصور العام سيذهب إلى أن وراء هذا القرار أموال مصطفى وصلاته. بينما علق الكاتب الصحفى فهمى هويدى، على الحكم قائلاً إنه يعتقد أن النظام لديه درجة من التعاطف مع هشام طلعت مصطفى لكل الأسباب الواضحة، ولذلك فإنه سيساعده أولاً بعدم وضعه على منصة الإعدام، وبعد ذلك من الممكن أن يحدث أى شىء، المهم ألا يصدر ضده حكم بالإعدام. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم الذى صدر فى مايو الماضى بإعدام كل من مصطفى والسكرى، أثبت أن مصر لديها قضاء مستقل وأن حتى الرجال الأغنياء وذوى النفوذ يمكن محاسبتهم، لكن بإلغاء هذا الحكم، فإن الوضع قد انقلب وأصبح هناك شعور كبير بأن أى شخص غنى وله صلات سياسية فى مصر يمكن أن يعيش خارج مظلة القانون. من جهتها، ذهبت وكالة الأسوشيتدبرس فى تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، إلى أن قرار محكمة النقض، يؤكد أن نفوذ هشام طلعت ربما ينجيه من حكم الإعدام، وقارنت الوكالة بين قضية رجل الأعمال المصرى، وقضية اغتيال قيادى حماس محمود المبحوح التى توجه فيها شرطة دبى أصابع الإتهام لإسرائيل. وأشارت الوكالة إلى أنه فى الحالة الأولى مارست دبى ضغطها على الحكومة المصرية للقبض على مصطفى على الرغم من علاقاته الوثيقة بمراكز السلطة فى مصر. ويرى الخبراء أن جريمة مقتل المبحوح فى دبى التى تم تنظيمها على مستوى رفيع، وأظهرت استخدام دبى كاميرات المراقبة بشكل واسع مما يجعل من الصعب على المشتبه بهم الهرب، هذا سيصعب الأمور على فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصرى إذ لن يمكنهم الطعن فى أدلة تدعمها التكنولوجيا الجديدة. وأشارت الوكالة إلى أن القاضى عادل عبد المجيد، الذى يقود 11 عضوا بمحكمة النقض، لم يكن أكثر تحديدا حينما قال إن المحكمة قبلت طلب هيئة الدفاع لإعادة المحاكمة على أساس الإجراء والمضمون. ونقلت عن أنيس المنوى، موكل السكرى، قوله "إن الأدلة مشكوك فى صحتها، وطلبنا من شرطة دبى تسليم كل تسجيلات الكاميرات الأمنية الخاصة بموكله". وأضاف بعد صدور الحكم: "نعتقد أن صور الكاميرا الأمنية تم العبث بها، لقد طلبنا الأصول. لكننا لم نحصل عليها. لذا نريد أن نعرف لماذا تتم المحاكمة". للمزيد اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به
