قال السفير حسام زكى المتحدث باسم وزارة الخارجية إن البيان الصادر عن المفوضة السامية لحقوق الإنسان يحتوى على الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة بشأن تعامل قوات الأمن المصرية مع المتسللين عبر الحدود المصرية فى سيناء، ويفتقر إلى المهنية والحيادية التى تتوقعها مصر ممن يشغل هذا المنصب الدولى المهم. وأشار زكى إلى أن أى تقييم موضوعى ودقيق لعمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية لا يمكن أن يغفل أن هذه العمليات تعد أعمالاً إجرامية وخرقاً للقانون والشرعية وتمس بسيادة الدولة، وقال "كان يجب أن يأخذ فى الاعتبار أن هذه الحدود ذات طبيعة عسكرية خاصة، وأن الدولة عليها أن تتخذ تدابير للتصدى للنشاط المتزايد للعصابات المسلحة التى تباشر الجريمة المنظمة فى هذه المنطقة، ويشمل نشاطها الاتجار فى المخدرات والسلاح وتسلل عناصر تهدف إلى ارتكاب أعمال عدائية، فضلاً عن تهريب رعايا الدول الأفريقية بمقابل مادى". ولفت زكى إلى أنه تكرر قيام تلك العصابات بإطلاق النيران على قوات الأمن المصرية وهو ما يُحتم وفقاً للقانون ضرورة استعمال السلاح النارى لأداء الواجب، والدفاع الشرعى عن النفس. وقد أدى تبادل إطلاق النيران فى هذه الحالات، وتخلى العصابات المسلحة عن المتسللين، إلى حدوث وفيات وإصابات فى صفوف القوات المصرية والمتسللين على حد سواء، حيث قتل 14 من أفراد حرس الحدود المصريين خلال العام 2009 فقط، بخلاف الجرحى والمصابين. وأكد زكى على أن قوات الأمن المصرية تلتزم فى أداء عملها بقواعد اشتباك صارمة وفقاً لالتزامات مصر الدولية، وتحترم مبادئ الضرورة والتناسب، مشيراً إلى أن الضباط المصريون لا يبادرون بإطلاق النيران، بل يتم اللجوء لذلك فقط كحل أخير، إذ يتم إطلاق الأعيرة النارية على الأرجل حال عدم استجابة المتسللين للإجراءات المعروفة والتحذيرات الذى تتم على مراحل متدرجة باستخدام مكبرات الصوت وإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، مضيفا أن عمليات التسلل تتم فى مناطق حدودية وعرة وتحت ستار الليل، وهو ما يصعب من مهمة القوات المصرية. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مصر لديها حدوداً متسعة مع عدد من الدول ويدخلها سنوياً مئات الآلاف من المهاجرين، خاصة عبر الحدود الجنوبية مع السودان، دون أية مشكلة تذكر، وهو الأمر الذى إن دل فإنما على أن الحدود الشرقية مع إسرائيل ذات طبيعة خاصة لكونها منطقة ذات طبيعة عسكرية. كما تستضيف مصر أعداداً كبيرة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، إيمانا منها بحق اللجوء، وتعمل على ضمان الحقوق الأساسية لكافة اللاجئين على أراضيها على الرغم مما يفرضه ذلك من أعباء على الدولة، الأمر الذى أشادت به العديد من الجهات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين.
