أبدي السفير حسام زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية استغرابه ودهشته لصدور بيان صحفي عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان يحتوي علي الكثير من المغالطات والادعاءات غير الصحيحة بشأن تعامل قوات الأمن المصرية مع المتسللين عبر الحدود المصرية في سيناء، ويفتقر إلي المهنية والحيادية التي تتوقعها مصر ممن يشغل هذا المنصب الدولي المهم. وأشار زكي إلي أن أي تقييم موضوعي ودقيق لعمليات التسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية لا يمكن أن يغفل أن هذه العمليات تعد أعمالا إجرامية، وخرقا للقانون والشرعية وتمس بسيادة الدولة، كما يجب أن يأخذ في الاعتبار أن هذه الحدود ذات طبيعة عسكرية خاصة، وأن الدولة عليها أن تتخذ تدابير للتصدي للنشاط المتزايد للعصابات المسلحة التي تباشر الجريمة المنظمة في هذه المنطقة، ويشمل نشاطها الاتجار في المخدرات والسلاح وتسلل عناصر تهدف إلي ارتكاب أعمال عدائية، فضلا عن تهريب رعايا الدول الأفريقية بمقابل مادي. وذكر أنه تكرر قيام تلك العصابات باطلاق النيران علي قوات الأمن المصرية وهو ما يحتم وفقا للقانون ضرورة استعمال السلاح الناري لأداء الواجب، والدفاع الشرعي عن النفس، وقد أدي تبادل إطلاق النيران في هذه الحالات، وتخلي العصابات المسلحة عن المتسللين، إلي حدوث وفيات وإصابات في صفوف القوات المصرية والمتسللين علي حد سواء، حيث قتل 14 من أفراد حرس الحدود المصريين خلال العام 2009 فقط، بخلاف الجرحي والمصابين. كما أكد المتحدث الرسمي أن قوات الأمن المصرية تلتزم في أداء عملها بقواعد اشتباك صارمة وفقا لالتزامات مصر الدولية، وتحترم مبادئ الضرورة والتناسب، مشيرا إلي أن الضباط المصريين لا يبادرون بإطلاق النيران، بل يتم اللجوء لذلك فقط كحل أخير، إذ يتم إطلاق الأعيرة النارية علي الأرجل حال عدم استجابة المتسللين للإجراءات المعروفة والتحذيرات التي تتم علي مراحل متدرجة باستخدام مكبرات الصوت وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، وأضاف في هذا الصدد أن عمليات التسلل تتم في مناطق حدودية وعرة وتحت ستار الليل، وهو ما يصعب من مهمة القوات المصرية. ونوه زكي إلي أن مصر لديها حدودا متسعة مع عدد من الدول ويدخلها سنويا مئات الآلاف من المهاجرين، دون أي مشكلة تذكر، وهو الأمر الذي إن دل فإنما يدل علي أن الحدود الشرقية مع إسرائيل ذات طبيعة خاصة لكونها منطقة ذات طبيعة عسكرية، كما تستضيف مصر أعدادا كبيرة من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، إيمانا منها بحق اللجوء، وتعمل علي ضمان الحقوق الأساسية لجميع اللاجئين علي أراضيها علي الرغم مما يفرضه ذلك من أعباء علي الدولة، الأمر الذي أشاد به العديد من الجهات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين.
