أكد صفوان محمد، صاحب أول توكيل لتفويض د.البرادعى بتعديل الدستور، وعضو بحملة "عايز حقى" استعداد الحملة للحشد الشعبى خلال نظر أولى جلسات الطعن على القرار السلبى للشهر العقارى، بالامتناع عن توثيق توكيلات تفويض الدكتور محمد البرادعى وعدد من قيادات المعارضة لتشكيل لجنة تحضيرية لوضع دستور جديد للبلاد. وقال محمد إنه من المقرر حشد العشرات من ممثلى القوى السياسية أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، مشيرا إلى أنه تم توجيه دعوة لكل من المستشار محمود الخضيرى، ود. أيمن نور، مؤسس حزب الغد وأبو العز الحريرى، قيادى التجمع. وأضاف أن الحملة تكرس نشاطها حاليا من أجل الدعوة لتغيير الدستور، حيث قامت بصياغة بيان شعبى تعبوى يدعو الشعب للمشاركة فى تغيير الدستور حتى يحق لكافة المصريين خوض الانتخابات الرئاسية. على جانب آخر، أرسلت الحملة القومية لدعم د. محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رسائل ل "البرادعى" قبل مغادرته بيومين بالانضمام لأى قناة شرعية. وأكد محمد الجيلانى - مقرر الحملة القومية - أن الحملة ترى ضرورة انضمام "البرادعى" لأى قناة شرعية، على أن تضع الجمعية الوطنية للتغيير، البرنامج الانتخابى للبرادعى، باعتبار أنها تضم كافة التيارات السياسية وأطياف المجتمع. وأشار الجيلانى إلى أنهم ينتظرون الرد النهائى من "البرادعى"، بعدما نقلت لهم بعض المصادر المقربة من "البرادعى" أنه سيدرس مسألة انضمامه لحزب ما خلال الفترة القادمة، مضيفا أن أحد أسباب مناشدتهم إياه بالانضمام لحزب ما، التخوف من الإحباط الشعبى إذا لم يتم تغيير الدستور. وقال الجيلانى إلى أن الحملة تستعد خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجولات الشعبية الميدانية لجمع التأيد للبرادعى أملا فى التغيير.