تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية صباح غد، الخميس، الدعوى رقم 4983 المقامة من مركز نصار للقانون وحقوق الإنسان للطعن على القرار السلبى للشهر العقارى بالامتناع عن توثيق توكيلات تفويض الدكتور مجمد البرادعى ومجموعة من قيادات المعارضة لتشكيل لجنة تحضيرية لوضع دستور جديد لجمهورية مصر العربية يتماشى مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وإلزام الشهر العقارى بتوثيق التوكيلات . يذكر أن حركة "عايز حقى" قامت بتحريك فكرة جمع التوكيلات لتوكيل البرادعى وتفويضه لتعديل الدستور الذى من شأنه إصلاح البلاد والتقدم بها، إلا أن مكاتب الشهر العقارى رفضت القيام بعمل التوكيلات وصدور قرار برفضها.