يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عصر اليوم الاثنين اجتماعا مغلقا بمقر وزارة الزراعة، بحضور 8 وزراء، وذلك لمناقشة ما تم التوصل إليه لخطة الدولة لاستصلاح مليون و18 ألف فدان خلال ال3 سنوات القادمة فى 9 منطقة بالصحراء الغربية. كما يناقش الاجتماع التصور الأخير لحفر الآبار لتوافر مياه الرى التى يستفيد منها المشروع، وإقامة المدن الجديدة، ضمن مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى فى استصلاح ل4 ملايين فدان، وذلك بحضور وزراء الزراعة الرى والصناعة والتجارة والاستثمار والبيئة والإسكان والكهرباء والتخطيط. كما يستعرض اجتماع مجلس "الهيئة" اليوم، وضع معايير واضحة للتصرف فى الأراضى ليتم من خلالها مراعاة تأثير الموقع الجغرافى للمساحات المطروحة للبيع وتوافر مصادر رى دائمة لها بعد الحصر النهائى، وذلك بعد تكليف الحكومة بسرعة البدء فى تنفيذ خطة الاستصلاح ووضع معايير واضحة لطرح الأراضى بما يضمن استخدام الأراضى لأغراض الاستصلاح فقط، وعدم تغيير نشاط الأراضى إلى المنتجعات السياحية. كما يتم عرض الخريطة الأرضية للمساحات التى سيتم البدء فى استصلاحها فورا التى تعتمد فى معظمها على المياه الجوفية، وخاصة فى مناطق واحة الفرافرة وجنوب وشرق منخفض القطارة والساحل الشمالى وتوشكى وسيناء. قال الدكتور عبد العزيز شتا مستشار وزير الزراعة وعضو مجموعة العمل الوزارية بمشروع المليون فدان ورئيس لجنة استخدمات الأراضى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن آخر حصر لمشروع المليون و18 ألف فدان فى 9 مناطق وليس 11 منطقة بعد حصر كامل للمساحات القابلة للزراعة وتوافر المقننات المائية بها، وتحديد التركيب المحصولى الأمثل لكل منطقة سيتم استصلاحها بالمشروع تستفيد من الميزة النسبية بها بما يضمن رفع كفاءة استخدام الموارد المائية والأرضية. وأضاف "شتا" أنه تم تحديد المناطق ذات الأولوية للاستصلاح وبها بنية قومية جاهزة للاستصلاح، والإعلان عن كيفية تلقى طلبات الاستثمار وطريقة التعامل مع المستثمرين، وذلك قبل انعقاد مؤتمر دعم الاستثمار المزمع عقده فى مصر، مؤكدا أن الحكومة تلقت العديد من العروض العربية والمحلية للمساهمة فى المشروع، وأن المشروع لا يهدف إلى الربح. وأوضح مستشار وزير الزراعة، أنه تم إعداد دراسات تسويقية بالتعاون مع الأكاديميين الاقتصاديين لخطة استصلاح، حيث تم تحديد التكلفة والعائد من كل فدان، والتى لخصت إلى أن العائد الاستثمارى على الفدان يصل إلى 28%، بجانب تحقيق 80% اكتفاء ذاتيًّا من محصول السكر بدلا من 70% حاليًّا، وتحقيق 60% اكتفاء ذاتيًّا من القمح بدلا من 55% حالياً، وتحقيق 15% اكتفاء ذاتياً من زيوت الطعام بدلا من 10%، وتحقيق 80% اكتفاء ذاتياً من اللحوم بدلا من 75%. كما يناقش اجتماع هيئة التعمير اليوم، اتخاذ الإجراءات القانونية والتعجيل بالحجز الإدارى أو فسخ التعاقد مع الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية بعد تغير نشاطها من زراعى إلى عمرانى، وذلك بعد منح المخالفين فى الطرق الصحراوية مهلة أخيرة حتى نهاية ديسمبر المقبل لتقنين أوضاعهم .
