تعلن الحكومة خلال أيام قواعد التصرف في مشروع المليون فدان، الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستصلاح 4 ملايين فدان جديدة في أراضي الظهير الصحراوي بالمحافظات، لتوفير نحو 3 ملايين فرصة عمل من مختلف التخصصات، بجانب المهن المساعدة، فضلا عن التوسع في إقامة مشروعات للتصنيع الزراعي بمختلف مناطق المشروع. وقال الدكتور عبدالعزيز شتا، رئيس اللجنة الفنية للاستخدامات المستدامة للأراضي، إن هيئة التعمير والتنمية الزراعية ستعقد اجتماعا الثلاثاء بمشاركة 9 وزراء معنيين، لوضع ضوابط التصرف الخاصة لاستصلاح المليون فدان، وتحديد المناطق ذات الأولوية وبها بنية قومية جاهزة للاستصلاح، والإعلان عن كيفية تلقي طلبات الاستثمار وطريقة التعامل مع المستثمرين، وذلك قبل انعقاد مؤتمر دعم الاستثمار المزمع عقده بمصر، مؤكدا أن الحكومة تلقت العديد من العروض العربية والمحلية للمساهمة في المشروع. وأضاف شتا، في تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم الانتهاء من إعداد كل التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع، وكيفية الاستغلال الأمثل والمستدام لكل موقع به، والتي بلغ عددها 11 منطقة منتشرة في الصحراء الغربية، وذلك بناء على دراسات جدوى تم الانتهاء منها للمعطيات الطبيعية لكل موقع، مشيرا إلى أنه تم اختيار التركيب المحصولي للزراعات التي سيلتزم بها المستثمرون والشباب، وتم تحديدها بين 7 و8 بدائل وفقا لخواص التربة والمياه في كل منطقة، والميزة النسبية بكل منها في زراعة محاصيل ذات قيمة نسبية تختلف عن المناطق الأخرى. واكد أنه تم إعداد دراسات تسويقية بالتعاون مع الأكاديميين الاقتصاديين لخطة استصلاح، حيث تم تحديد التكلفة والعائد من كل فدان، والتي خلصت إلى أن العائد الاستثماري على الفدان يصل إلى 28%، موضحا أن خطة الدولة لاستصلاح الأراضي تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول السكر إلى 80% بدلا من 70% حاليا، وتحقيق 60% اكتفاء ذاتيا من القمح بدلا من 55% حاليا، وتحقيق 15% اكتفاء ذاتيا من زيوت الطعام بدلا من 10%، وتحقيق 80% اكتفاء ذاتيا من اللحوم بدلا من 75%. وأشار إلى أن المشروع يهدف لتحقيق أعلى عائد من الاستثمار في القطاع الزراعي، وخلق مجتمعات جديدة للقضاء على ظاهرة ارتفاع الكثافة السكانية في الوادي والدلتا، موضحا أن دراسة الآثار الاجتماعية للمشروع، تعتمد على الاستفادة منه في إعادة التوزيع الجغرافي للسكان، وإعداد وتكوين مناطق ومجتمعات جديدة، وتوجيه الاستثمارات القومية إلى أنشطة اقتصادية ذات بعد اجتماعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإتاحة فرص عمل منتجة للشباب. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التركيب المحصولي المناسب لكل منطقة، بالإضافة إلى حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، والتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية والاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية والنخيل، لزيادة العائد من الزراعة في مناطق المشروع. كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قد اجتمع مساء السبت، مع وزيري الزراعة والري، للاطلاع على التفاصيل النهائية الخاصة بالمشروع والضوابط الأخيرة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
