◄◄ المساهمون رفضوا بيع حصتهم مقابل 20 جنيهاً للسهم وهددوا باللجوء للقضاء مازال تضارب التصريحات والتعتيم يسيطران على مصير شركة «النيل للكبريت» بعد تراجع الشركة القابضة للكيماويات التى تتبعها شركة «النيل للكبيرت» عن موافقتها السابقة - على لسان رئيسها عادل الموزى بأحقية المساهمين الذين يمتلكون 74 % من أسهمها فى طلب عقد جمعية عمومية غير عادية لنظر تصفيتها بعدما تراجعت قيمتها إلى 17 مليون جنيه فى البورصة قبل شطبها رغم امتلاكها أصولا بأكثر من مليار جنيه. المتحدث باسم المساهمين أشرف إمام أكد ل«اليوم السابع» أن الموزى رفع مذكرة بأوضاع شركة النيل للكبريت متضمنة الخطوات التى اتخذتها «القابضة» لإنقاذ الشركة من التصفية إلى وزير الاستثمار، وأشار فى نهايتها إلى فشل كل الخطوات فى تحويل «النيل للكبريت» من الخسارة إلى المكسب موصيا بتصفيتها حفاظا على حقوق المساهمين، وهى المذكرة التى وافق عليها الوزير على حد قول إمام مضيفا أن الوزير طلب من الموزى تشكيل لجنة من فردين أحدهما يمثل الشركة القابضة (ممثلاً عن المال العام) والثانى يمثل المساهمين وتختاره الجمعية العمومية غير العادية، التى يصبح اعضاؤها مسئولين تضامنيا إلا أننا فوجئنا بتصريح للموزى يعلن تراجع الشركة القابضة عن قرار التصفية استجابة لانتقادات شعبية كبيرة وقرارات - تردد أنها سيادية - بمحاولة إصلاح أوضاعها وتسديد ديونها المتراكمة التى وصلت إلى 34 مليون جنيه. كانت «اليوم السابع» أكدت وجود خطة حكومية لتصفية الشركة أهم فصولها بيانات تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج أعمال «النيل للكبريت» الذى أقر عدم اعتبارها شركة تابعة للشركة القابضة، وأوصى «المركزى» باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها وفقا القانون. وتمثل الفصل الثانى فى خطة التصفية فى توقف الشركة عن الإنتاج 6 شهور فى العام الماضى. وجاء الفصل الأخير فى خطة التصفية بعد أن شطبت البورصة الشركة ضمن 14 شركة أخرى وطلبت توفيق أوضاعها، ما أدى إلى تراجع قيمة أسهمها فى أول يوم تداول بسوق خارج المقصورة بنسبة 33.6 % دفعة واحدة ليصل السهم إلى مستوى 14.86 جنيه مقابل 22.41 جنيه فى إغلاقها السابق عليه، وهذا دعا المساهمين إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية لتصفية الشركة. عمال الشركة تظاهروا من جانبهم وطلبوا الخروج على المعاش المبكر ووافقت كلا من «القابضة» واللجنة لنقابية على مطلبهم وسط حالة من التعتيم تجنبا لإثارة الرأى العام. طلبت «القابضة» من المساهمين شراء حصتهم مقابل 20 جنيها للسهم ما يعنى أن تربح الشركة القابضة ضعف ما باعت به أسهمها فى شركة النيل والتى وصلت إلى 45 جنيهاً للسهم لكن المساهمين رفضوا وأعلنوا تمسكهم بحقهم فى عقد جمعية عمومية غير عادية لنظر تصفية الشركة التى تراجعت حصة الشركة القابضة فيها إلى 26 % مقابل 74 % لباقى المساهمين ما يعنى عدم تبعيتها للشركة القابضة كما هددوا باللجوء للقضاء إذا لم يتم عقد «العمومية» فى 15 مارس الجارى كما كان مقررا لها وقبل خروج العمال على المعاش المبكر فى 18 مارس. لمعلوماتك... ◄ 34 مليون جنيه قيمة الديون المرحلة على الشركة
