اعتصم أكثر من 100 عامل من عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية، اليوم الاثنين، أمام مجلس الشعب للمطالبة بصرف رواتبهم التى لم يتم صرفها منذ عامين تقريبا. طالب العمال الشركة بتمكينهم من الإدارة الذاتية للشركة بعد أن استحوذ المستثمر أحمد ضياء الدين حسين، مزدوج الجنسية (أمريكى مصرى) على نسبة 74% من أسهم الشركة بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 92 لهيئة سوق المال والذى لا يسمح لأى مساهم بامتلاك أكثر من 10% فى شركة مساهمة، مما دفعه إلى توزيع باقى الأسهم الزائدة على زوجته وأولاده، بالإضافة لقيام المستثمر بممارسة نشاط الاتجار فى الأوراق المالية عن طريق ملكيته للشركة الأهلية للاستثمار والمضاربة فى الأوراق المالية، بالإضافة إلى عدم صرف رواتبهم منذ شهر أبريل 2008 وطالب العمال أيضا بصرف العلاوات الدورية والخاصة وسداد التأمينات الاجتماعية طوال فترة التوقف. أكد العمال فى بيان لهم أن عدم حصولهم على رواتبهم لأكثر من 18 شهرًا يُعد «نصب وبلطجة»، وأشار البيان إلى أن هناك أكثر من 150عاملاً مهددين بالسجن بسبب اقتراضهم من بنك الإسكندرية بضمان رواتبهم، ولكن مع توقف الرواتب وعدم قدرتهم على سداد القرض وفوائده فمستقبلهم مهدد بالضياع، فضلا ً عن تضررهم من توقف الشركة عن الإنتاج نظرا ً لكونهم شركاء بحصة 13% من أسهم الشركة. كانت وزيرة القوى العاملة قد أكدت للعمال إعادة تشغيل الشركة فى خلال أسبوع أثناء اعتصام العمال فى شهر أبريل 2009، وقررت صرف شهر من أساسى الراتب لكل عامل وصرف 250 جنيهاً من النقابة العامة على أن ينتظر العمال قرار النائب العام بتعيين مفوض عام جديد للشركة وإعادة تشغيل الشركة، وبالفعل أصدر النائب العام قراره بتعيين وكيل مساهمين للشركة إلا أن العمال فوجئوا برفض البنوك صرف أى مبالغ من حسابات الشركة لإعادة التشغيل بدعوى أن المستثمر قد كتب أسهمه فى الشركة بأسماء زوجته وأبنائه فعاد العمال للاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة ومجلس الشعب فى 25 مايو الماضى، وفضوا اعتصامهم بعد وعد من حسين مجاور بالتدخل لحل مشاكلهم وهو ما لم يحدث حتى الآن. من جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع عمال شركة النوبارية للميكنة والهندسة الزراعية، حيث تطالب المسئولين بسرعة التدخل لصرف مستحقات العاملين وإعادة تشغيل الشركة لإنقاذ 230 أسرة أصبحوا بلا دخل منذ عامين، على الرغم من امتلاكهم 20% من أسهم الشركة كاتحاد مساهمين، مؤكدة على ضرورة مواجهة تنامى ظاهرة غلق الشركات من قبل رجال الأعمال، طمعا فى سعر بيع الأرض وتشريد عمالها.
