قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، إن اللجنة المصرية الجزائرية المنعقدة حاليا ستناقش أوضاع العمالة المصرية فى الجزائر وسوف تتخذ من القرارات ما يدعم هذه العمالة فى ضوء مساهمتها الفعالة فى الاقتصاد الجزائرى. وأضافت فى بيان لها اليوم الخميس أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعات هذه الدورة أيضاً زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين مصر والجزائر، مشيرة إلى أن الإحصائيات، تؤكد أن مصر تحتل المركز الأول بين رؤوس الأموال المتدفقة من الخارج للجزائر، وقالت إننا نتطلع إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الجزائرية للاستثمار فى مصر فى ضوء ما يشهده الاقتصاد المصرى من نمو واعد وما هو مطروح من مشروعات استثمارية كبرى. وأشادت الأهوانى بموقف الجزائر الداعم لمصر خلال الفترة الماضية وما قامت به من تلبية الاحتياجات المصرية من النفط والغاز، وأوضحت أن توسيع آفاق التعاون بين البلدين فى مجالات الطاقة من أهم أوليات جدول أعمال اللجنة العليا فى دورتها الحالية. وأكدت أن اللجنة ستناقش تطوير علاقات البلدين فى مجالات الصحة والدواء وتسهيل إجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصرى للجزائر، فضلاً عن تبادل الخبرات فى مجالات الصحة العامة. وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن هذه الدورة للجنة العليا سوف تشهد التوقيع على مجموعة كبيرة من الوثائق فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهني. وأشارت الأهوانى إلى أهمية اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة باعتبارها الإطار المؤسسى لتنسيق وتنظيم وتطوير علاقات التعاون المصرى الجزائرى فى كافة المجالات. وأضافت أن هذه الدورة للجنة العليا تكتسب أهمية كبيرة أيضاً بالنظر إلى جملة القضايا والملفات المعروضة عليها والتى تم الإعداد لها خلال اجتماع لجنة المتابعة التى عقدت بالجزائر خلا شهر يونيو 2013، واجتماع كبار المسئولين من الجانبين بالقاهرة خلال شهر سبتمبر 2014. وأشادت الأهوانى بالانجازات والتطور الإيجابى الذى شهده التعاون المصرى الجزائرى فى الكثير من المجالات الهامة، حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و 2012 لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار عام 2012 مقارنة بحوالى 750 مليون دولار عام 2009، وذلك نتيجة الرغبة الحقيقة من الجانبين فى التغلب على كل ما يعترض زيادة حجم التبادل التجارى للوصول به إلى المستوى المنشود، الذى يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية فى البلدين. وأكدت على إمكانية مضاعفة حجم التجارة بين البلدين مرة أخرى. وتبدأ اليوم الخميس أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعبد المالك سلال الوزير الأول فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويسبقها الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولي، وسامح شكرى وزير الخارجية، ورمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائرى.
