تبدأ الخميس اعمال الدورة السابعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة برئاسة ابراهيم محلب رئيس الوزراء وعبد المالك سلال الوزير الاول فى الجمهورية الجزائرية. وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى ان اللجنة ستبحث فرص زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة بين البلدين خاصة وان مصر تحتل المركز الاول بين رؤوس الاموال المتدقفه من الخارج فى الجزائر،مؤكدة ان مصر تتطلع لزيادة تدفقات رؤوس الاموال الجزائرية للاستثمار فى مصر . وتابعت انه سيتم مناقشة أوضاع العمالة المصرية فى الجزائر وسيتم اتخاذ القرارات التى تدعم هذه العمالة فى ضوء مساهمتها الفعالة فى الاقتصاد الجزائري، كما ستناقش تسهيل اجراءات تسجيل وتسعير وتصدير الدواء المصري للجزائر وتبادل الخبرات فى مجالات الصحة . واضاف انه سيتم خلال اعمال اللجنة التوقيع على عدد من مذكرات التعاون فى مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطيران والتربية والتعليم والتعليم العالى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة والقوى العاملة والتشغيل والتدريب المهنى . وكانت قد تم عقد اجتماعا امس فى اطار الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزارى برئاسة الدكتور ه نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى وسامح شكري وزير الخارجية ورمطان لعمامرة وزير الشئون الخارجية الجزائرى. واشار الاوهانى خلال الاجتماع الى التطور الايجابى الذى شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث تضاعفت حركة المبادلات التجارية بين البلدين خلال الفترة من 2009 و2012 لتصل الى ما يقرب من 1.5 مليار دولار مقارنة ب 750 مليون دولار عام 2009. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار