أعلنت مؤسسة تومسون رويترز، المزود العالمى للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية وهيئة الأوراق المالية والسلع فى دولة الإمارات وصندوق النقد العربى عن تنظيم المؤتمر الأول لأسواق المال العربية فى دبى برعاية معالى وزير الاقتصاد الإماراتى سلطان بن سعيد المنصورى. وستناقش القمة التى من المقرر أن تنعقد يومى 25 و 26 نوفمبر 2014، الحاجة إلى التعاون والتكامل بين أسواق منطقة الشرق الأوسط، وسبل معالجة التحديات التى تواجه أسواق المال، كما ستسلط الضوء على فرص الابتكار فى منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن الأثر الإيجابى للبنية التحتية للتكنولوجيا الجديدة على تطوير الأسواق. وتستقطب القمة أكثر من 400 مسئولا وشخصية يمثلون كبار المتداولين والمستثمرين فى المنطقة، وهيئات أسواق المال، والهيئات الحكومية، وشركات الاستثمار، والشركات المدرجة. وأعرب عبد الله الطريفى الرئيس التنفيذى لهيئة الأوراق المالية والسلع فى الإمارات عن سعادته باستضافة الإمارات لفعاليات "المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" الذى ينظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة أن انعقاد "المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية" فى الإمارات إنما يؤكد مكانتها الرائدة كمركز مالى رئيس فى المنطقة، ولفت إلى أن "هيئة الأوراق المالية والسلع سوف تكرس كافة إمكاناتها وجهودها لضمان نجاح هذا المؤتمر؛ بما يعكس دورها الرائد فى تأسيس الاتحاد والعمل على دعمه وتعزيز دوره ومكانته". ونوه إلى أن "المقاربات والتوصيات التى سيتمخض عنها المؤتمر سوف تعود بالكثير من النفع والفائدة على الهيئات الرقابية والأسواق المالية بالدول الأعضاء بالاتحاد على المدىين القصير أو المتوسط". وأشار الطريفى إلى أن "المؤتمر سيركز على أهمية التعاون والتكامل بين أسواق رأس المال العربية، ويناقش الفرص والتطلعات والتحديات المتصلة بأسواق المال، والتمويل، والتشريعات ذات الصلة، والحوكمة، ودور الهيئات الرقابية فى حماية المستثمرين، وأدوات التمويل الإسلامى وغيرها من القضايا والموضوعات التى من شأنها الارتقاء بالأداء وتعميم الفائدة والمردود الإيجابى للاستثمار فى المنطقة العربية". من جانبه، قال نديم نجار مدير عام تومسون رويترز فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن سعداء بكوننا شركاء فى هذه القمة التى توفر منصة للتواصل والنقاش للهيئات المشاركة، والمختصين والمستشارين والمهتمين بأسواق المال، ومن الأهمية بمكان أن نناقش ونستعرض بشكل جماعى الحلول للتحديات المشتركة التى تواجه أسواق المال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وأضاف نجار: "توفر القمة فرصة للمسئولين فى أسواق المال للتنسيق والتعاون بهدف تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية وحماية المستثمرين فى أسواق المال فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وقال حسن بولقنادل المدير العام لمجلس القيم المنقولة المغربية الذى يعتبر بمثابة هيئة تنظيم سوق المالرئيس الاتحاد: "إن الهدف من هذا المؤتمر هو تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود هيئات الأوراق المالية العربية فى تطوير أسواق المال وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير التى تشمل المعايير العالمية والمبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيوسكو)". وشدد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى على "الأهمية الحيوية لتطوير أسواق المال فى المنطقة العربية وتحديداً منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتى ترافقت مع انخفاض فى تدفقات رأس المال والقروض المصرفية العابرة للحدود، وكذلك فى ظل سياق التغيرات فى المعايير الدولية وعلى الأخص فى إطار اتفاقية بازل-3 وما تضمنته من معايير جديدة لإدارة السيولة. وتواجه المنطقة العربية نمواً هائلاً فى احتياجاتها التمويلية، خاصة تلك البلدان التى تمر بتحولات سياسية، لذلك فإن تطوير أسواق المال سيعود بالنفع على المنطقة، ليس فقط من خلال توسيع مصادر تمويل بديلة، ولكن أيضا المساهمة فى تعزيز الاستقرار المالي". بدوره، قال جليل طريف الأمين العام الجديد لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية: "إن أهمية عقد مثل هذا المؤتمر تبرز من خلال الاهتمام المتزايد للاتحاد والدول الأعضاء فيه والإيمان الراسخ للمؤسسات المحلية والدولية بضرورة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين أسواق المال العربية. وتنظيم المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية هو ثمرة للجهود المبذولة من قبل اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والهادفة إلى وضع الخطوط العريضة لاتجاه ومسار الاتحاد باعتباره إحدى المؤسسات العربية الفاعلة على الصعيدين الإقليمى والدولي".