أعلن النائب اللبنانى ابراهيم كنعان عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الذى يتزعمه العماد ميشال عون أن "التكتل قرر التقدم بمراجعة طعن امام المجلس الدستورى فى قانون التمديد للمجلس النيابى. وقال كنعان فى تصريح بعد اجتماع التكتل اليوم لقد وقّع أعضاء التكتل الطعن وسيقدم فى المهلة القانونية، ويعتبر التكتل أن الطعن هو الوسيلة الوحيدة المتاحة امام من يريد الديمقراطية والانتخابات لتغيير الواقع الراهن". وناشد كنعان المجلس الدستورى بأن "يقوم بواجباته غير آبها بالضغوط التى تمارس عليه"، وقال أن "علينا وعلى المجتمع المدنى حماية المجلس الدستورى وهذا الامر يكون من خلال الدعم والتوجه إلى هذه الساحة القضائية والدستورية لتغيير ما فرض على اللبنانيين من تجاهل لارادتهم وحقهم فى الاختيار والترشيح والانتخاب". وأوضح كنعان أن "ما يقال عن الفراغ لا يكون الحل الا من خلال الانتخابات، ولا يمكن أن نملأ الفراغ المزعوم الا بالعودة للشعب، والتمديد للمجلس النيابى هو التمديد للازمة وكل الازمات التى نعيشها". وقال أن "مسألة انتخاب رئيس الجمهورية هى أكثر من ملحة ولكننا نريد انتخابات وليس تعيين كما حصل فى الماضى وكما حدث بالامس من خلال التمديد، والمطلوب انتخابات بالعودة إلى الشعب، لذلك كان اقتراح التكتل الذى عرض على المجلس النيابى الذى يقضى بتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني". واعتبر كنعان أن "فى هذه المرحلة لن نسجل على انفسنا إننا وافقنا على ما يمكن لأى ديمقراطى أن يقبل بكل هذه التجاوزات التى حصلت وتحصل، والشعب اللبنانى اليوم مطالب بأن يشهد لحقوقه ويقف مع نفسه".