تقدم المحامى ناصر العسقلانى، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، بصفته وكيلا عن 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، بشكوى للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين. وتضمنت الشكوى، أن معاناة العمال بدأت بعدما تعرضت الشركة للسلب والنهب، مما أثر على أوضاع العمال وتشرد عدد كبير منهم. وزعم مقدم الشكوى حرمان 2300 عامل بالشركة من رواتبهم عن شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مما دفع العاملين للتوافد من جميع المحافظات للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وعدم قدرتهم على القيام بالتزاماتهم الحياتية واليومية، ومسؤولياتهم تجاه ذويهم. وأوضح أن أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، خاطب العديد من الجهات الإدارية بالدولة، وأرسل نداءات استغاثة إلى وزارة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصفتها النقابة المسؤولة عن العاملين بالشركة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسفرت تلك المخاطبات عن تدخل وزارة القوى العاملة، بشكل وصفته الشكوى بالنمطى والتقليدى الذى لا يرقى إلى مستوى الحدث، ولم يحرز أى تقدم إيجابى ملموس، ولم يساعد فى حصول عمال الشركة على حقوقهم المتأخرة. وطالبت الشكوى النائب العام بالتدخل لدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لإيجاد مخرج سريع للأزمة حفاظا على العناصر الانتاجية للدولة، وحماية حقوق العمال وتعزيز ودعم مناخ الاستثمار.
