تقدم عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين ناصر العسقلاني، وكيلا عن 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، باستغاثة للنائب العام المستشار هشام بركات، طالبه فيها بالتدخل لدى مجلس الوزراء لصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين، وانقاذ أوضاعهم المتفاقمة نتيجة الفساد وسوء الادارة. سردت الشكوى معاناة العمال التي بدأت منذ أن تعرضت الشركة للسلب والنهب واستيلاء وزير الاسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومجلس إدارة الشركة على 1,2 مليار جنيه، من الأموال العامة، مما أثر على أوضاع العمال وتشرد عدد كبير منهم. كشف مقدم الشكوى عن حرمان 2300 عامل بالشركة من رواتبهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، مما حدا بالعاملين التوافد من جميع المحافظات للمطالبة برواتبهم المتأخرة، وعدم قدرتهم على القيام بالتزاماتهم الحياتية واليومية، ومسؤولياتهم تجاه ذويهم. وأوضح أن أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، خاطب العديد من الجهات الإدارية بالدولة، وأرسل نداءات استغاثة إلى وزارة الاستثمار، ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بصفتها النقابة المسؤولة عن العاملين بالشركة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأسفرت تلك المخاطبات عن تدخل وزارة القوى العاملة، بشكل وصفته الشكوى بالنمطي والتقليدي الذي لا يرقى إلى مستوى الحدث، ولم يحرز أي تقدم إيجابي ملموس، ولم يساعد في حصول عمال الشركة على حقوقهم المتأخرة. أشارت الشكوى إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة غادرها منذ شهرين،/ متخليا عن مسؤولياته في حفظ الاستقرار وتهيئة الأجواء المناسبة للعمل.. وناشد وكيل عمال الشركة النائب العام بالتدخل لدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، لإيجاد مخرج سريع للأزمة حفاظا على العناصر الانتاجية للدولة، وحماية حقوق العمال وتعزيز ودعم مناخ الاستثمار.
