علم "اليوم السابع" أن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار يوسف عثمان، مساعد وزير العدل، عكف خلال الفترة السابقة على التحقيق فى عدد من قضايا الفساد الخاصة بمتعهدى المواد البترولية، والذى ثبت تورطهم برفع أسعار المواد البترولية فى السوق المصرى بناء على تحريات الأجهزة الرقابية والتى حققوا منها كسبا غير مشروع. وقالت مصادر قضائية، إنه تمت إحالة أكثر من 6 قضايا فساد تتعلق بتجارة المواد البترولية لجهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة السابقة وأن المستشار يوسف عثمان كلف مستشارى الجهاز بالتحقيق فى الوقائع المذكورة والاطلاع على التحريات الواردة من الجهات الرقابية بشأنها تمهيدا لاستدعاء أصحابها أول اتخاذ قرار بإحالتهم لمحكمة الجنايات. وأشارت المصادر إلى أن التحقيق فى تلك القضايا جاء عن طريق شنّ حملات على مدار الساعة فى مختلف محافظات الجمهورية لرصد أى مخالفات وإبلاغ بعض الأهالى بالمحافظات عن وقائع فساد شابت تجارة المواد البترولية.