تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 16.5% لتصل إلى 4.36 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2009/2010. وبلغ صافى التحويلات الخاصة نحو 3.46 مليار دولار مقابل 4.14 مليار دولار فى النصف المناظر من العام السابق، وبنسبة تراجع 16.5%، وقد عوض ذلك جزئياً زيادة التحويلات الرسمية بنحو 400 مليون دولار خلال فترة المتابعة لينخفض رصيد حساب التحويلات بنسبة حوالى 6% من 4.65 مليار دولار إلى 4.36 مليار دولار. وأوضحت مؤشرات المتابعة لخطة التنمية التى أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية اليوم، الخميس، أن رصيد المعاملات الجارية أظهر عجزاً قدره 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وهو ما يعادل حوالى نصف العجز المحقق فى الفترة المقابلة من العام السابق والذى بلغ حوالى 2.5 مليار دولار. وعلى مستوى الربع الثانى من العام، حقق رصيد المعاملات الجارية فائضاً بلغ نحو 198 مليون دولار مقابل عجز فى الربع الأول من نفس العام بلغ 481 مليون دولار ومقابل 1.5 مليار دولار عجزاً فى الربع الثانى من العام السابق نتيجة التراجع الكبير فى عجز الميزان التجارى فى الربع الثانى من عام 2009/2010. وأوضحت المؤشرات، أن فائض الحساب الرأسمالى والمالى سجل زيادة بنسبة 62% خلال النصف الأول من عام 2009/2010 ليصل إلى حوالى 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو مليارى دولار خلال النصف المناظر من العام السابق. وأرجع التقرير هذا التطور - بصفة أساسية - إلى تعافى الاستثمار فى محفظة الأوراق المالية وتحوله من قيمة سالبة بلغت 7.4 مليار دولار إلى قيمة موجبة بلغت 1.56 مليار دولار. وأظهرت المؤشرات، أنه بالرغم من استمرار تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بعض بنود ميزان المدفوعات إلا أن الميزان حقق فى مجمله فائضاً قدره 2.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، فى حين أنه كان قد عانى من عجز يزيد على نصف مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام المالى السابق.