تراجعت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 16.5% لتصل إلى4.36 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 . وبلغ صافى التحويلات الخاصة نحو 3.46 مليار دولار مقابل 4.14 مليار دولار في النصف المناظر من العام السابق، وبنسبة تراجع 16.5 %، وقد عوض ذلك جزئيا زيادة التحويلات الرسمية بنحو 400 مليون دولار خلال فترة المتابعة لينخفض رصيد حساب التحويلات بنسبة حوالي 6 % من 4.65 مليار دولار إلى 4.36 مليار دولار. وأوضحت مؤشرات المتابعة لخطة التنمية التي أصدرتها وزارة التنمية الاقتصادية اليوم الخميس أن رصيد المعاملات الجارية أظهر عجزا قدره 1.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وهو ما يعادل حوالي نصف العجز المحقق في الفترة المقابلة من العام السابق والذي بلغ حوالي 2.5 مليار دولار. وعلى مستوى الربع الثاني من العام، حقق رصيد المعاملات الجارية فائضا بلغ نحو 198 مليون دولار، مقابل عجز في الربع الأول من نفس العام بلغ 481 مليون دولار ومقابل 1.5 مليار دولار عجزا في الربع الثاني من العام السابق نتيجة التراجع الكبير في عجز الميزان التجاري في الربع الثاني من عام 2009/2010 . وأوضحت المؤشرات أن فائض الحساب الرأسمالي والمالي سجل زيادة بنسبة %62 خلال النصف الأول من عام 2009/2010 ليصل إلى حوالي 3.3 مليار دولار مقارنة بنحو ملياري دولار خلال النصف المناظر من العام السابق. وأرجع التقرير هذا التطور - بصفة أساسية- إلى تعافى الاستثمار في محفظة الأوراق المالية وتحوله من قيمة سالبة بلغت 7.4 مليار دولار إلى قيمة موجبة بلغت 1.56 مليار دولار. وأظهرت المؤشرات أنه بالرغم من استمرار تأثير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على بعض بنود ميزان المدفوعات إلا أن الميزان حقق في مجمله فائضا قدره 2.65 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين أنه كان قد عانى من عجز يزيد على نصف مليار دولار في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
