يتداول الكونجرس الأمريكى حاليا مشروع قانون يرمى إلى إدراج وسائل الإعلام العربية التى تبث أى نوع مما يعتبر تحريضا على العنف أو الكراهية ضد الولاياتالمتحدة أو أى من مواطنيها على لائحة الإرهاب، ويهدد الدول التى تسمح بذلك بوقف المساعدات الأمريكية التى تقدم لها. وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد التصويت عليه نهاية العام الماضى بأغلبية 395 صوتا، مقابل تصويت ثلاثة نواب ضده وامتناع 27 عن التصويت. ويلزم القانون المسجل برقم 2278 الرئيس الأمريكى بأن يرفع تقريرا بعد ستة أشهر من تمرير مشروع القانون إلى الكونجرس، ثم تقريرا كل عام بعد ذلك عن حالات التحريض ضد الولاياتالمتحدة فى الشرق الأوسط. ويدعو مشروع القانون إلى إدراج الشركات المالكة للأقمار الصناعية التى تسمح ببث قنوات معادية للولايات المتحدة على قوائم الكيانات الإرهابية أو المثيرة للقلق، وخص القرار بالذكر قنوات المنار والزوراء والرافدين والأقصى. ويدعو مشروع القانون إلى أخذ رعاية الدول للتحريض على الولاياتالمتحدة فى الحسبان عند النظر فى المساعدات الخارجية التى تقدمها واشنطن لها، وأيضا فى العلاقات مع هذه الدول. كما يحث المشروع كافة الحكومات ومستثمرى القطاع الخاص الذين يمتلكون أسهما فى شركات الأقمار الصناعية أو الذين يتمتعون بسلطات ونفوذ يتعلق ببث هذه الأقمار على رفض بث هذه القنوات وقنوات أخرى قد تحمل تحريضا ضد الولاياتالمتحدة أو تحض مشاهديها على ارتكاب أعمال إرهابية أو أعمال عنف ضد الولاياتالمتحدة ومواطنيها. ويدعو مشروع القانون الرئيس الأمريكى إلى رفع تقرير سنوى بعد الأشهر الستة الأولى من إصداره إلى لجنتى العلاقات الخارجية بمجلسى الشيوخ والنواب عن حالات التحريض ضد واشنطن فى الشرق الأوسط. وأوضحت مسودة المشروع أنه ينبغى أن يكون التقرير مفصلا عن حالات التحريض فى كل دولة على حدة وقائمة بالقنوات التلفزيونية والفضائية التى تحمل هذه المواد التحريضية، وحدد القرار دول الشرق الأوسط بتسعة عشر دولة وهى الجزائر والبحرين ومصر وإيران وإسرائيل والعراق والضفة الغربية وغزة والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وسوريا وتونس والإمارات واليمن.
