يتداول الكونجرس الأمريكي حاليا مشروع قانون يرمي إلي إدراج وسائل الإعلام العربية التي تبث أي نوع مما يعتبر تحريضًا علي العنف أو الكراهية ضد الولاياتالمتحدة أو أي من مواطنيها علي لائحة الإرهاب، ويهدد الدول التي تسمح بذلك بوقف المساعدات الأمريكية التي تقدم لها. كان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون إلي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد التصويت عليه نهاية العام الماضي بأغلبية 395 صوتًا مقابل تصويت ثلاثة نواب ضده وامتناع 27 عن التصويت. ويلزم القانون المسجل برقم 2278 الرئيس الأمريكي بأن يرفع تقريرًا بعد ستة أشهر من تمرير مشروع القانون إلي الكونجرس ثم تقريرًا كل عام بعد ذلك عن حالات التحريض ضد الولاياتالمتحدة في الشرق الأوسط. ويدعو مشروع القانون إلي إدراج الشركات المالكة للأقمار الصناعية التي تسمح ببث قنوات معادية للولايات المتحدة علي قوائم الكيانات الإرهابية أو المثيرة للقلق، وخص القرار بالذكر قنوات المنار والزوراء والرافدين والأقصي. ويدعو مشروع القانون إلي أخذ رعاية الدول للتحريض علي الولاياتالمتحدة في الحسبان عند النظر في المساعدات الخارجية التي تقدمها واشنطن لها، وأيضًا في العلاقات مع هذه الدول. كما يحث المشروع جميع الحكومات ومستثمري القطاع الخاص الذين يمتلكون أسهمًا في شركات الأقمار الصناعية أو الذين يتمتعون بسلطات ونفوذ يتعلق ببث هذه الأقمار علي رفض بث هذه القنوات وقنوات أخري قد تحمل تحريضًا ضد الولاياتالمتحدة أو تحض مشاهديها علي ارتكاب أعمال إرهابية أو أعمال عنف ضد الولاياتالمتحدة ومواطنيها. ويدعو مشروع القانون الرئيس الأمريكي إلي رفع تقرير سنوي بعد الأشهر الستة الأولي من إصداره إلي لجنتي العلاقات الخارجية بمجلسي الشيوخ والنواب عن حالات التحريض ضد واشنطن في الشرق الأوسط. وأوضحت مسودة المشروع أنه ينبغي أن يكون التقرير مفصلاً عن حالات التحريض في كل دولة علي حدة وقائمة بالقنوات التليفزيونية والفضائية التي تحمل هذه المواد التحريضية.