قال متحدث باسم البرلمان الليبى، إن البرلمان يدرس حاليا الأجواء التى عقدت خلالها المحكمة الدستورية العليا جلستها اليوم الخميس، التى قضت فيها بحل البرلمان، مؤكدا أنها انعقدت تحت تهديد الميليشيات المسيطرة على العاصمة طرابلس مكان انعقاد جلسة المحكمة. وأضاف مصدر فى مداخلة هاتفية ل"سكاى نيوز عربية" أن المجلس الانتقالى يدرس تداعيات هذا الحكم فى ضوء تهديد عدد من القضاة من قبل الميليشيات المسلحة التى تسيطر على العاصمة طرابلس، وأشار إلى أن بعضا من القضاة الناظرين فى الطعن على شرعية البرلمان الليبى أعلن تنحيتهم، الأربعاء. وقال الأكاديمى والباحث الليبى، أحمد العبود، ل"سكاى نيوز عربية" إن إصدار هذا القرار جاء نتيجة لمحاصرة ميليشيات فجر ليبيا للمحكمة، بالإضافة إلى الضغط على القضاة من أجل إصدار هذا القرار. يذكر أن الحكومة الليبية أعلنت فى سبتمبر الماضى أنها فقدت السيطرة على معظم الوزارات ومؤسسات الدولة فى طرابلس، بعدما بسطت جماعات مسلحة متناحرة سيطرتها على العاصمة.