الناقد السينمائى مصطفى درويش من أكثر الرقباء الذين تولوا مهام رئاسة الرقابة استنارة، وشهدت فى عصره حرية كبيرة ولم تقف عائقاً فى وجه الإبداع، وأكد ل«اليوم السابع» أن هناك 3 تابوهات تخيف أى رقيب وهى السياسة والجنس والدين. وفيما يتعلق بمشكلة فيلم «الرئيس والمشير» أوضح درويش أن الرقابة تقف دائما عاجزة أمام رغبات وزارة الثقافة، فهى تابعة له ولا يستطيع الرقيب معاداة الوزارة، لأن الوزير من سلطته إقصاء الرقيب عن منصبه ب«جرة قلم»، وهو ما سبق أن حدث مع على أبوشادى رئيس الرقابة السابق الذى عزله الوزير عن منصبه وأتى بمدكور ثابت «اللى مشى جنب الحيط» ثم أتى ب أبوشادى مرة أخرى ليتولى منصبه من جديد، وهنا تعلم الأخير الدرس و«كان ماشى جانب الحيطة والرصيف كمان». وأكد درويش أن مشكلة الرقابة أنها لا تتمتع بحصانة مثل حصانة القضاة مثلاً، وهو ما يجعل موقف الرقيب ضعيفا أمام أى مشكلة، وما فعلته الرقابة مع فيلم «المشير والرئيس» كان بتحريض من وزارة الثقافة، لأنها تابعة لها. وأشار درويش إلى أن تخوفات وزارة الثقافة تأتى لأن الفيلم يتناول فترة شائكة فى تاريخ مصر، فى ظل أن النظام الحالى، ويخشى من أى عمل يقلب ذكريات الماضى، ولذا تعاملت الرقابة بمبدأ «الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح»
