يحمل غلاف كتاب (العيب فى ذات أفندينا) للراحل يونان لبيب رزق لوحة لمظاهرة قصر عابدين الشهيرة بالقاهرة فى التاسع من سبتمبر 1881، حيث يقف حاكم مصر الخديوى محمد توفيق فى مواجهة الزعيم أحمد عرابى الذى يمتطى جواده. لكن رزق الذى كان أستاذاً للتاريخ الحديث وتوفى فى يناير الماضى كان له رأى آخر هو أن مصر بلد "عبد حكامه"، مضيفاً أن هناك "حقيقة" هى أن المصريين منذ عصور طويلة استقر فى نفوسهم إضفاء درجة من القداسة على الحكام بصرف النظر عن كونهم مصريين أو أجانب وأياً كان لقبهم، السلطان أو الملك أو الرئيس. ويضيف أن لقب أفندينا كان "الأكثر تعبيراً" عن حاكم مصر قبل ثورة 23 يوليو 1952 التى أنهت حكم أسرة محمد على (1805-1952)، وأن العيب فى الذات الخديوية أو الملكية لا يختلف كثيراً عن العيب فى ذات رئيس الجمهورية بعد الثورة. والكتاب الذى يضم فصولاً عن العلاقة التاريخية بين المصريين وحاكمهم، يحمل عنواناً فرعياً هو "دراسة وثائقية تاريخية موثقة من 1866 حتى اليوم" ويقع فى 234 صفحة كبيرة القطع وأصدرته دار الشروق فى القاهرة. ويقول رزق "إن الهبة العسكرية التى تحولت إلى الثورة الشعبية المعروفة بالعرابية أدت إلى اهتزاز الذات الخديوية على نحو غير مسبوق ومعها انتهى عصر عبادة أفندينا ونظر المصريون إلى الحاكم على أساس أنه بشر". ويربط بين إنشاء المؤسسة التشريعية (مجلس شورى النواب) عام 1866 وظهور التعددية فى الآراء، حيث ظهرت الصحافة الأهلية التى انتقدت الخديوى إسماعيل (1863-1879) الذى كان شديد الحساسية لكل ما يمسه أو يمس سياساته إذا اقتربت منها الصحافة من بعيد أو قريب. بدليل تعرض بشارة تكلا للسجن رغم تمتعه بالحماية الفرنسية وإغلاق صحيفته (صدى الأهرام) قبل خلع إسماعيل من الحكم ببضعة أشهر بعد أن نشرت يوم 29 أبريل 1879 مقالاً عنوانه "ظلم الفلاح". من ناحية أخرى، يقارن رزق بين تأسيس "مجلس شورى النواب" والمؤسسات المماثلة فى أوروبا قائلاً: إن هذا المجلس ولد "مستأنساً" كمنحة من ولى النعم، وأنه لا يختلف عن بنايات أخرى أنشأها إسماعيل مثل دار الأوبرا والقصور وتخطيط القاهرة، انطلاقا من افتتانه بمظاهر الحضارة الأوروبية على عكس الحال فى إنجلترا مثلاً حين انتزع البارونات الإقطاعيون من الملك جون الثانى عام 1215 أول دساتير البلاد المعروف بالعهد الأعظم (الماجنا كارتا) ولم يكن هؤلاء أو خلفاؤهم مستعدين للتنازل عن أى حق اكتسبوه. ويرى المؤرخ أن مظاهرة عابدين عام 1881 كانت أحد تجليات التعددية، إضافة إلى جلسة مجلس شورى النواب فى مايو 1882 وفيها تعالت الأصوات منتقدة تصرفات الخديوى توفيق (1879 -1892)، بل وصلت إلى المطالبة بخلعه بالتزامن مع فترة الثورة العرابية التى كانت تهاجم بصراحة رأس الدولة. ويضيف أن عرابى الذى كان وزيراً للحربية ألقى فى التوقيت نفسه (مايو 1882) فى مجلس النظار (الوزراء) خطاباً حماسياً وجه فيه انتقادات إلى الأسرة الحاكمة من أول عهدها إلى ذلك اليوم.. فلم ينجح العرابيون ليس فى مجرد العيب فى ذات أفندينا، وإنما فى وضع صاحبه فى جيب الثوار. وكان الجيب أضيق مما يحتمل أن يسع لتوفيق الذى انتقل إلى مدينة الإسكندرية واحتمى بالأساطيل الأجنبية التى جاءت بدعوى حماية الرعايا الأجانب فى البلاد التى تعرضت للاحتلال البريطانى عام 1882. ويقول إن نص "العيب فى الذات الملكية" سقط نظرياً من الدستور بإلغاء الملكية عام1953. أما من الناحية العملية، فلم يكن مسموحاً بالعيب فى ذات رئيس الجمهورية رغم تمتعه بصلاحيات سياسية تسمح بضرورة نقدها، وفيما بعد وحين تعالت احتجاجات تنتقد سياسات الرئيس السابق أنور السادات لم يتردد فى إصدار قانون مطاط يتيح له ملاحقة من يعيبون فيه عام 1980 باسم قانون حماية القيم من العيب. ويخصص د.يونان لبيب رزق فصلاً عنوانه "هيبة الدولة" لفترة حكم الرئيس حسنى مبارك (80 عاماً) الذى يحكم منذ عام 1981، يشير فيه إلى أن الاستقرار ظل هاجسه الرئيسى معتمداً إلى حد كبير على قوات الأمن الداخلى بتعدد مسمياتها إلى حد أن بعض خصومه يرون أن تلك القوات قد زادت فى عددها وإن لم يكن فى عدتها بالطبع على الجيش النظامى، مشيراً إلى أن هذا الكلام بدا هامساً ثم ارتفعت نبرته مع مرور الوقت. وفى معرض مقارنته بين السادات ومبارك، يقول المؤرخ الراحل إن الأول له ماض سياسى أما الثانى فإن استغراقه فى الحياة العسكرية حرمه من أن يكون له موقف سياسى اللهم إلا فى الفترة التى تولى فيها منصب نائب الرئيس (1975- 1981) وهى فترة ليست قصيرة على أية حال، مضيفاً أن سياساته جعلته أقل فرعونية عن أسلافه. ويضيف أن الحملة التى تشنها صحف مصرية معارضة ومستقلة ضد شخص الرئيس فى الغالب وضد سياساته فى القليل، تنال من هيبة الدولة باعتبار الرئيس رمزاً لها.
