"الأهرام".. أحمد السيد النجار: أطالب «المالية» بتخصيص دعم حسابى بقيمة الديون..الصحف القومية من أهم الضمانات للتعبير عن الشعب والدولة.. والهيكلة تقدر ب1.5 مليار جنيه

يقول أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام ، إن الصحف القومية تعانى أزمات كبيرة، فقد ورثت الإدارات الراهنة وضعا ماليا شديد الحرج يتمثل فى الخسائر المرحلة والاختلال الكبير بين النفقات الحتمية الكبيرة والإيرادات المتاحة الأقل كثيرا.
ويشير إلى أن تلك المؤسسات مثقلة بديون ضخمة ناتجة من تراكم الخسائر المرحلة، ومن عدم سداد إدارات بعضها للتأمينات الاجتماعية ذاتها، لكن بعضها بالمقابل دائن لمؤسسات خاصة وعامة بديون كبيرة ويعانى الأمرين فى تحصيل تلك الديون، وتعتبر «الأهرام» هى النموذج الأبرز لذلك فهى دائنة لعدد كبير من المدينين المتعثرين أو المماطلين بديون تتجاوز 1.2 مليار جنيه وهو مبلغ يزيد على ديونها الواجبة الدفع، كما ورثت المؤسسات الصحفية القومية كما كبيرا من البطالة المقنعة التى تثقل كاهلها بأعباء مالية ضخمة، فضلا على كونها معوقة للعمل.
يوضح النجار: «على مدى العقد الأخير، قدم الراغبون فى خصخصة تلك الصحف بيانات مغلوطة تستهدف تيئيس الدولة من إصلاح صحفها ودفعها دفعا إلى بيعها، وهؤلاء لا يأبهون بخبرة التاريخ القريب، فالتجربة التاريخية لخصخصة الصحف العامة فى دول الاتحاد السوفيتى السابق تشير إلى أن غالبيتها سقطت بيد المافيا عند خصخصتها، وحتى ما ذهب لرجال الأعمال تحول لآلة للدفاع عن مصالحهم، وخرج من معادلة الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن التى تصنع صحافة حقيقية تنتمى لضمير الأمة وتشكل رقيبا على الدولة والحكومة والمجتمع»
هيكلة مالية
ويرى رئيس مجلس إدارة الأهرام أنه من الضرورى تصميم وتنفيذ خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والإدارية لتلك الصحف. كما أن الكثير منها يحتاج لتغيير جذرى فى السياسات التحريرية للانتصار لقيم الحقيقة والعلم ومصلحة الوطن. وهذه القيم تختلف تماما عن ميراث التبعية للحكومة والتهليل لكل ما تفعله بالحق والباطل والذى أفقد بعض تلك الصحف موضوعيتها وانتماءها لضمير الأمة وقدرتها على النقد الذى يحث على الإصلاح ويفتح أبواب المستقبل، ولإدراك الوضع المالى والإدارى الراهن للمؤسسات الصحفية القومية، قدمت هذه المؤسسات طلبا للحكومة لمساندة خططها للإصلاح.
وأشار إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تشترك ماليا وإداريا فى أنها ورثت وضعا إداريا صعبا من إدارات سابقة، كما تشترك فى أنها تعانى تقادما تكنولوجيا فى آلاتها ومعداتها الطباعية، كما ابتليت المؤسسات الكبرى بالذات بكم مروع من الفساد فى عهد المخلوع مبارك، وما زالت تعانى آثار نزح مواردها فى ذلك العهد، كما اتسم ذلك العهد بتغاضى الدولة عن تحصيل حقوقها الضريبية لدى المؤسسات وقياداتها، وتغاضيها عن استنزاف أموال تلك المؤسسات وبالذات المؤسسات الكبرى، وعلى رأسها الأهرام عبر فساد قياداتها الإدارية الذين أهدروا أموالها فى الرشى تحت مسمى «هدايا آخر العام».
وتعانى بعض المؤسسات قرارات مالية خرقاء استهدف من اتخذوها ترك تلك المؤسسات أرضا محروقة لمن يأتى بعدهم وجاهزة للخصخصة التى يؤمنون بضرورتها، دون أن يراجعهم المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الشورى الموجود وقت اتخاذها، كما تعانى التأثير السلبى لبعض القوانين غير المنصفة المتعلقة بالإعلانات، كما أن الأصول المتاحة لتلك المؤسسات إما أنها عاجزة عن استثمارها بسبب نقص السيولة، أو أن بعض الجهات الرسمية تضع يدها عليها وترفض تنفيذ الأحكام القضائية بشأن أحقية المؤسسات الصحفية بها، أو أنها تواجه مناكدة بيروقراطية بسحبها منها عندما تبدأ فى توظيفها.
وأوضح أن هناك تفاوتا فى حجم وعمق الأزمة من مؤسسة لأخرى، كما أن كفاءة وفاعلية إدارة الوضع المأزوم والسعى للخروج منه تختلف من مؤسسة لأخرى، لكن النوايا العامة إصلاحية فى كل المؤسسات تقريبا، كما أن إمكانية الإصلاح المالى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية قائمة وبقوة.
ويرى أنه توجد آليات رئيسية لمعالجة أزمة الصحافة القومية، وهى معالجة محدودة التكاليف على عكس ما يحاول دعاة الخصخصة ترويجه من أرقام هائلة لتكاليف إعادة هيكلة الصحف القومية ماليا وإداريا لتعزيز وإصلاح قدرتها المهنية.
وأشار إلى أن نتائج النشاط الجارى لمؤسسة الأهرام يمكن أن تكون ممتازة وتحقق أرباحا قوية، لو لم تكن محملة بمدفوعات سداد أقساط وفوائد الديون والخسائر المرحلة التى تركتها إدارات سابقة سواء بسبب الظروف الاقتصادية العامة فى مصر بعد ثورة 25 يناير، أو لأسباب إدارية. وقد تمكنت المؤسسة من سداد 240 مليون جنيه خلال النصف الأول من هذا العام من أقساط وفوائد وشيكات وكمبيالات ورق وأحبار وقطع غيار لقروض وعمليات تمت قبل عام 2014، كما أن المؤسسة لها حقوق لدى لدى الغير تبلغ مليار جنيه، وتبذل جهودا مضنية لاستعادتها، كما أنها أحالت كل قضايا الفساد المالى والإدارى الذى جرى فى فترات سابقة إلى القضاء، من أجل استعادة أموالها المنهوبة التى يمكن فى حالة استعادتها أن تمول كل ما تريده المؤسسة من استثمارات.
هل الدولة تحتمل غياب الصحف القومية؟
ويؤكد النجار أنه قبل أى تناول لمسألة إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية، لابد لوزارة المالية أن تدرك أنه لا الشعب ولا الدولة فى مصر يحتملان غياب الصحافة القومية، أما بالنسبة لتكاليف إعادة الهيكلة فقد دعا الأستاذ جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة، وهو قيمة وطنية كبرى وعلامة فارقة فى تاريخ الصحافة القومية وأحد رواد إصلاحها، إلى اجتماع لبحث هذه القضية، وانتهى الاجتماع الذى شارك فيه الأستاذ صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، والدكتور حسن أبو طالب ممثلا لمجموعة من المؤسسات الصحفية القومية الأصغر حجما، وشرفت بالمشاركة ممثلا للمؤسسات الصحفية القومية الثلاث الكبرى «الأهرام، والجمهورية، والأخبار» إلى أن كل الاحتياجات العاجلة لهذه المؤسسات الصغيرة والكبيرة والمملوكة للدولة بنسبة %100 هى فى حدود نصف مليار جنيه. أما الاحتياجات الاستثمارية لتمكين المؤسسات الصحفية القومية من استثمار أصولها وخلق مصادر متجددة للدخل، فإنها تحتاج من الدولة أن تضخ 1.5 مليار جنيه فى صورة قروض حسنة طويلة الأجل يتم سدادها على عشرة أعوام، وتستخدم لتمويل استثمارات وليس لإنفاق جار، وهكذا يقتصر حجم المساندة العاجلة والاستراتيجية المطلوبة من الدولة لمؤسساتها الصحفية القومية على مليارى جنيه ثلاثة أرباعها عبارة عن قروض حسنة وليست منحا.
وهذا الأمر يطرح التساؤل حول رقم العشرة مليارات جنيه الذى روجته وزارة المالية على أنه حجم احتياجات إعادة هيكلة الصحف القومية، والحقيقة أن وزارة المالية تضيف قيمة ضرائب «الدمغة» وضرائب أخرى كانت مستحقة على الصحف القومية فى فترة حكم مبارك حتى منتصف عام 2006، والتى تركتها وزارة المالية تتراكم على تلك المؤسسات دون أن تطالب قياداتها بالسداد، وهى فى مجموعها تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه وتضيف لها وزارة المالية غرامات لتصل بالرقم إلى عشرة مليارات، وفى هذا الشأن لابد من الإشارة إلى أن ضريبة الدمغة كان معدلها قبل عام 2006 يبلغ %36، وتم تخفيضه بعد ذلك إلى %15 وانتظمت أغلب المؤسسات فى السداد، وعلى رأسها الأهرام التى تسدد التزاماتها بالكامل منذ ذلك الحين.
ويرى أنه لابد إسقاط تلك الضرائب المتراكمة من عهد الفساد الذى انتشر فى مصر وفى الصحافة، ويمكن ترتيب إسقاط الديون المترسبة عن ضرائب الدمغة المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية منذ ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين وحتى منتصف عام 2006 والتى تعد إدارات المؤسسة منذ عام 2006 وحتى الآن غير مسؤولة عنها، لأنها بمنزلة حجر عملاق معلق فى رقبة هذه المؤسسات لإغراقها.
ويقترح أن تقوم وزارة المالية بتخصص دعم حسابى للمؤسسات الصحفية القومية بقيمة تلك الديون، وتسجل حسابيا تحصيل الضرائب الأصلية التى كانت مستحقة على تلك المؤسسات وتقوم بإسقاط فوائدها فى نفس الموازنة، لينتهى الأمر دفعة واحدة فلا الدولة دفعت شيئا ولا المؤسسات حملت أوزار قانون ضريبة الدمغة الجائر قبل 2006، أو رزايا عصر الفساد الضخم فى الصحف القومية الكبرى.
وأكد أن ما ستدفعه الدولة فعلا لإعادة هيكلة الصحافة القومية لا يزيد على مليارى جنيه، وهو لا يساوى شيئا أمام إنفاقها الهائل على مؤسسات إعلامية قومية مرئية ومسموعة.
وهذا الإنفاق الاستثمارى لا يمكن اعتباره معونات، لأنه ببساطة سيضيف للدولة أصولا استثمارية مملوكة لها بالكامل، ورغم أن الأجهزة الرقابية تقوم بالرقابة البعدية لكل التصرفات المالية فى المؤسسات الصحفية القومية، فإنه من المقبول تماما أن يكون هناك نوع من الرقابة القبلية على هذا الإنفاق الاستثمارى.
مطالب مشروعة
وأشار إلى أنه يوجد العديد من المطالب المشروعة والتغييرات التى تحتاجها الصحف القومية من الدولة، منها سداد الحكومة بصورة فورية ما تحملته المؤسسات الصحفية القومية نتيجة لقرارات من الحكومة أو مجلس الشورى، وبالنسبة لمؤسسة الأهرام يبلغ مجموع تلك الالتزامات نحو 66.7 مليون جنيه، وهى عبارة عن 22.3 مليون جنيه صافى خسائر جريدة التعاون والمجلة الزراعية اللتين ألحقتا بالأهرام بقرار من الدولة مع تعهد بتحملها لخسائرهما. و18 مليون جنيه تكلفة العلاوة الاستثنائية التى قررتها الدولة، و12 مليون جنيه تكلفة علاوة يوليو، و13.1 مليون جنيه تكلفة ما تحملته المؤسسة عن الدولة فى تطبيق المادة 110، 1.3 مليون جنيه تكلفة بدل التكنولوجيا الذى تحملته المؤسسة من يوليو 2013 إلى يونيو 2014.
وتخفيض معدل ضريبة «الدمغة» على الإعلانات من %20 إلى %5، للمساعدة على تنشيط الإعلانات وتنمية إيرادات المؤسسات الصحفية القومية، على أن يتم تخصيص نصف هذه الضريبة لنقابة الصحفيين لخلق مورد دائم ومتجدد للنقابة يغنيها عن طلب المساعدة من الحكومة مرة أخرى.
تسليم محافظة القاهرة لأرض الكورنيش «القطعة 6812» لمؤسسة الأهرام احتراما للحكم القضائى المشمول بالنفاذ الذى قضى بأحقية المؤسسة فى تلك الأرض التى تبلغ قيمتها أكثر من 80 مليون جنيه.
وبما أن المؤسسات الصحفية القومية وضمنها مؤسسة الأهرام مملوكة للدولة بنسبة %100، فإن الدولة يجب أن تتعامل معها باعتبارها جزءا من مؤسسات الدولة ليتم التعامل مع ما تنتجه من منتجات وخدمات.