أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل والذى يترأس وفد مصر فى أعمال المنتدى الثالث لاسترداد الأموال، والذى بدأ فى جنيف مساء اليوم السبت، أن مصر تسعى لاسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، مشددا على أهمية تعاون كل الدول حتى يمكن مواجهة الوسائل الحديثة التى يستخدمها الفاسدون من أجل تهريب الأموال والاستفادة من عائداتها الكبيرة. وأشار وزير العدل إلى أن استعادة الأموال التى تم كسبها ونقلها إلى الخارج بطرق غير مشروعة، لن يكون فقط إعادة لحقوق شعوب وصدا للفاسدين ولكنه يعنى أيضا تجفيفا لمنابع الإرهاب، مضيفاً أن مصر تشهد حاليا استقرارا تلحظه كل دول العالم كما أنها بدأت مشروعا عملاقا لقناة السويس ستعود عائداته على العالم أجمع. وقال إن مصر حققت نجاحا غير مسبوق فى خارطة الطريق، وهى بصدد إجراء انتخابات نيابية ديمقراطية مما يدعو ويشجع الدول على التعاون مع مصر، مشدداً على أن الشعب المصرى عازم على تجاوز كل العقبات، كما يسعى لمعاقبة من حصلوا على أمواله ونقلوها إلى الخارج . وأضاف "صابر" أن كافة الأجهزة المعنية فى مصر ومنها الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومكافحة غسيل الأموال وغيرهم من القطاعات تعمل بروح واحدة من أجل مصر.. وتابع: "العمل يجرى فى مصر من أجل تعديل قانون الكسب غير المشروع بما يتناسب مع الواقع وذلك من أجل الضرب بقوة على أيدى العابثين، وأكد أهمية تعاون المواطنين فى هذا المجال" . وأوضح أن عملية استعادة الأموال المنهوبة لا تزال بطيئة والتحديات قائمة، ولكن هناك أملا كبيرا فى استعادة هذه الأموال من خلال تذليل العقبات، التى تواجه الدول فى هذا المجال وبما يتماشى أيضا مع اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن المنتدى هو فرصة هامة لوجود الجميع من أجل التعرف على أوجه القصور التى ينفذ منها الفساد .