أدى عمال شركة طنطا للكتان والزيوت صلاة الظهر، اليوم الاثنين، أمام مجلس الشعب، داعين "اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين أيديهم سالمين" فى إشارة إلى الحكومة المصرية التى باعت الشركة للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى، وأحاط بالعمال المصلين طوقاً أمنياً لتأمينهم تحسباً لوقوع أية أعمال خارجة على القانون. وأكد العمال على عدد من الحقائق كان فى مقدمتها أنه تم بيع الشركة للمستثمر السعودى عبدالإله الكعكى عام 2005 بمبلغ 83 مليون جنيه فقط، فى الوقت الذى قدر خبراء عقارات أرض الشركة بنحو 8 مليارات جنيه بخلاف المنشآت. وحرم الكعكى العمال البالغ عددهم ألف عامل منذ بيع الشركة وحتى الآن من كافة حقوقهم التى كانوا يحصلون عليها سابقاً والمنظمة بالقوانين المصرية التى رفض المستثمر السعودى الاعتراف بها أو تطبيقها، وضرب بها عرض الحائط. وقال بأن المصنع مصنعه، ولا أحد من حقه أن يفرض عليه شيئاً، ومن يرد أن يقبض العمال أرباح أوحوافز أو علاوات "فليدفعها من جيبه وليس من جيب أنا". واتهموا المستثمر بأنه "لم يسرق العمال فقط بل أيضاً حق الفلاحين اللذين زرعوا الكتان ووردوه للشركة، ولم يعطهم أى شىء، وذلك على مسمع ومرأى من كل المسئولين، مما أدى بهم لعد زراعة عود واحد من الكتان فى العام الحالى. وأضافوا أن السعودى وإدارته المصرية قاموا بالفصل التعسفى لحوالى 40 عاملا بينهم 3 نقابيين، وامتنعا تحت سمع وبصر كل المسئولين عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية التى حصل عليها العمال بالعودة للعمل، ولم يحرك هؤلاء المسئولون ساكناً، متسائلين "لا نعرف لماذا". ولفت البيان إلى أنه بعد الإضراب السابق للعمال والذى استمر حوالى 5 أشهر، فقد قامت وزارة القوى العاملة والهجرة والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بتوقيع اتفاقية عمل مع إدارة الشركة، التى لم تحقق أبسط حقوق العمال، ومن خلالها منحت الوزارة المستثمر الذى وصفوه العمال ب"المتعسف"، أجر العمال من صندوق الطوارئ حتى يتمكن من إعادة التشغيل، ولكنه خرب الشركة وأوقف الإنتاج تماماً والآن يريد تشريد العمال وعائلاتهم بلا أى حقوق.
