طالب الرئيس الصومالى حكومته بتجاهل التعديل الوزارى الذى أجراه رئيس الوزراء مما يسلط الضوء على نشوب خلاف بينهما فى وقت يسعى فيه الصومال لبناء الثقة فى الحكومة وطمأنة المانحين. وقال الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود فى بيان أمس السبت إن رئيس الوزراء عبد الولى شيخ أحمد لم يتشاور معه بشأن التعديلات واعتبرها لاغية وباطلة. وأضاف فى بيان ان على الوزراء البقاء فى مناصبهم السابقة وعلى قوات الأمن مضاعفة الجهد للحفاظ على الأمن، وتضمن التعديل الوزارى وزير العدل فارح عبد القادر وهو حليف مقرب من الرئيس الصومالى والذى جرى تكليفه بشغل منصب وزير الثروة الحيوانية. ويسعى الصومال لإعادة بناء الدولة بعد عقدين من الحرب الأهلية وانعدام الأمن بعد الاطاحة بالرئيس محمد سياد برى عام 1991 . وتحصل الحكومة الهشة على مساعدات دولية للحيلولة دون تحول البلاد إلى ملاذ لمتشددين يستلهمون نهج تنظيم القاعدة فى شرق افريقيا.