صرح أشرف سالمان وزير الاستثمار بأن عملية الهيكلة بدأت بالفعل فى شركات قطاع الأعمال. وأوضح أنه لا مانع إطلاقا من الشراكة مع القطاع الخاص فى الفترة المقبلة لكل شركات قطاع الأعمال التى تملك أصولا بنحو 80 مليار جنيه بغرض تحقيق أرباح لأنه لن تتم تصفية الشركات أو بيعها وهى تمثل %15 من الناتج الإجمالى المصرى المحلى. وأضاف الوزير ل«اليوم السابع» أن مسألة الشراكة مع القطاع الخاص ستكون بعد الانتهاء من تقييم الأصول ومعرفة الموقف المالى للشركات حيث تم الاتفاق مع رؤساء الشركات القابضة «8 شركات» على تشكيل لجنة تقييم الأصول فى كل الشركات، وتكون هذه اللجنة استشارية لطرح رؤى التطوير وتضم بجانب رؤساء الشركات رئيس الرقابة المالية ورئيس هيئة الاستثمار وعددا من رجال القطاع الخاص وستجتمع شهريا وتقوم بجمع كل البيانات وتعقد جلسات لتطوير الشركات، موضحا أن اللجنة سينبثق منها لجان أصغر لمتابعة العمل، وأوضح الوزير أن اللجنة بعد حصر الأصول ستبحث كيفية استغلالها بعد تقييم الأداء للشركات وأنه بالفعل تم البدء فى عدد من الشركات. وأشار الوزير إلى أن شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار والشركات المشتركة التى تساهم فيها جهات المال العام تساهم بمقدار %15.5 من الناتج المحلى الإجمالى. من جانبه أكد أحمد سمير مستشار وزير الاستثمار فى تصريح خاص ل«اليوم السابع» أن الديون المتراكمة على شركات قطاع الأعمال انخفضت بصورة ملموسة من خلال برامج الحكومة خلال السنوات العشر الأخيرة. مضيفا أنه قامت وزارة الاستثمار بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لإشرافها من خلال تسوية المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال للجهاز المصرفى التى بلغت قيمتها فى 30/6/2004 حوالى 31.5 مليار جنيه منها 28.5 مليار جنيه للبنوك العامة، حيث تم الاتفاق على تسوية المديونية على مراحل بحيث تنتهى المرحلة الأخيرة منها خلال العام المالى 2009/2010. وقد كانت المرحلة الأولى لصالح بنك الإسكندرية حيث تم سداد مبلغ 6.9 مليار من مديونية 46 شركة يعمل بها 121.111 عامل ويبلغ مقدار الوفر المتحقق من عملية التسوية على الشركات ما يفوق 900 مليون جنيه من فوائد الديون كانت ستتحملها الشركات فى حالة عدم سداد المديونية. وبالنسبة للمرحلة الثانية فقد تم سداد 9.2 مليار جنيه واستفاد منها 54 شركة يعمل بها 152.610 عامل وقد بلغ مقدار الوفر لهذه العملية فى السنة الأولى 1.2 مليار جنيه تقريباً، وبعد هاتين التسويتين، وكذلك من خلال انتظام الشركات غير المتعثرة فى سداد ما عليها، نجحت وزارة الاستثمار فى تخفيض مديونية الشركات من 31.5 مليار جنيه فى 30/6/2004 إلى 10 مليارات جنيه تقريباً منها 7.8 مليار جنيه للبنوك العامة والباقى لبنوك القطاع الخاص. ويؤكد أحمد سمير أنه من أهم الآثار الإيجابية الناجمة عن تسويات المديونيات التاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لدى البنوك العامة: المساهمة فى تنفيذ برنامج إصلاح القطاع المصرفى المصرى، وحسم أكبر عائق لدى شركات قطاع الأعمال العام والمتمثل فى وجود مديونيات تاريخية لشركات قطاع الأعمال العام لدى بنوك القطاع العام بلغت 31.5 مليار جنيه فى 30/6/2004.
