التيار الديمقراطى يوصى بإلغاء الحبس فى "التظاهر" وسحب منح التراخيص من الداخلية وتغيير النظام الانتخابى ل180 مقعدًا بالقائمة القومية و360 بالفردى.. وفتح حوار ديمقراطى بالجامعات والسماح للأسر الطلابية

فى 4 مذكرات لمحلب..

يستعد تحالف التيار الديمقراطى لإرسال ملف كامل لمجلس الوزراء المصرى برئاسة المهندس إبراهيم محلب، يشمل أربع مذكرات، الأولى بشأن قانون التظاهر، والمذكرة الثانية بشأن النظام الانتخابى، والمذكرة الثالة بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية والأخيرة بشأن الجامعات المصرية والتعامل مع الطلاب.
وأوصى التحالف فى المذكرات التى أعدها كل من عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف والدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الأسبق، على ضرورة إلغاء عقوبة السجن من قانون التظاهر وأن وزارة الداخلية ليس لها الحق فى منع المظاهرات ووجوب أن تلجأ للقضاء فى حال رغبتها لمنع تظاهرة.
كما أوصى التحالف بتغيير النظام الانتخابى ليشمل انتخاب ثلث أعضاء المجلس بنظام القائمة القومية على مستوى القطر وأن ينتخب الباقية بالطريقة الفردية وفقا للشروط التى وضعها التحالف فى مذكرة قانون تقسيم الدوائر والتى شملت على أن يكون جميع النواب ممثلين عن عدد متساوى من المواطنين داخل المجلس ما عدا نواب الدوائر الحدودية.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف انتهى من المذكرات الأربعة التى من المقرر إرسالهم لمجلس الوزراء المصرى الخميس نهاية الاسبوع الحالى بناء على الاتفاق الذى دار بين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وقادة تحالف التيار الديمقراطى.
وأضاف شكر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الملف المعد يشمل مذكرة بشأن قانون التظاهر وأخرى بشأن الملاحظات على النظام الانتخابى والأخرى تشمل قانون تقسيم الدوائر ومذكرة خاصة بالجامعة.
وأشار شكر إلى أنه فيما يخص مذكرة قانون التظاهر فإن التحالف سجل عددا من الملاحظات على القانون الحالى كان على رأسها ضرورة استبعاد كل ما يعاقب عليه قانون العقوبات من بين القانون الحالى للتظاهر، وعلى رأسها "قطع الطريق والشغب والتعرض للأبنية العامة والخاصة".
وتابع شكر "الملاحظة الثانية بشأن قانون التظاهر هو تحديد مساحة الحرم الآمن أمام المنشآت وألا يزيد عن 50 مترًا"، لافتا إلى أن الملاحظة الثالثة أن وزارة الداخلية ليس لها الحق فى منع المظاهرات، وأنه فى حال وجود تحريات لديها بوجود شغب سيحدث تلجأ الوزارة للقضاء المستعجل ويترك الحكم له، لافتا إلى أنه ترك الحق فى التظاهر لوزارة الداخلية هو أمر غير دستورى لانه يحول الحق فى التظاهر إلى مظاهرة بالتصريح".
واستطرد شكر "الملاحظة الأخيرة بشأن قانون التظاهر تتعلق بنقل استخدام العصا للمرحلة الثانية من فض التظاهرات حتى لا يحدث عنفا فى المرحلة الأولى والتى يجب أن تقتصر على الإنذار والمياه والغاز" مشددا على ضرورة إلغاء السجن فى قضايا التظاهر ما عدا ما يتعلق بقانون العقوبات، الاكتفاء بالغرامة المالية التى لا تزيد عن 10 جنيهات.
وعن المذكرة الخاصة بالنظام الانتخابى قال شكر "شملت المذكرة على أن النظام الانتخابى الحالى متحيز للأغنياء ويهمش الحياة السياسية والحزبية فى مصر، كما طالبت بأن تجرى الانتخابات على مقاعد المجلس بالنظام التالى" 1/3 المجلس قائمة اى ما يعادل 180 مقعد يتم انتخابهم بالقائمة القومية على مستوى القطر و 2/3 المجلس اى ما يعادل 360 مقعدا يتم التنافس عليهم كمقاعد فردية وفقا لما جاء فى مذكر تقسيم الدوائر".
وتابع شكر "مذكرة تقسيم الدوائر تشمل 5 شروط على رأسها التمثيل المتساوى للسكان باستثناء المحافظات الحدودية، بحيث يكون جميع النواب ممثلين عن عدد متساو من المواطنين داخل المجلس ما عدا نواب الدوائر الحدودية، بالإضافة إلى ضرورة أن يتماشى التقسيم مع التقسيم الإدارى للدولة، بحيث لا يكون التقسيم جزءا من مركز أو قسم فى الدولة إلى جانب جزء من مركز وقسم آخر، أو محافظة ومحافظة أخرى وعلاوة على تحقيق التواصل الجغرافى للدائرة الواحدة، إلى جانب أن يكون التصويت حضريا بالكامل أو ريفيا بالكامل".
وعن المذكرة الرابعة والأخيرة والمتعلقة بطلاب الجامعات "أشار شكر إلى أن التحالف طالب بألا تكون الإجراءات الأمنية هى طريقة الحل داخل الجامعات وأن يكون هناك حوار ديمقراطيا داخل الجامعات وأن يشارك الطلاب فى كتابة لائحتهم الطلابية قبل صدورها، والسماح لهم بتكوين الاسر وإصدار مجلات الحائط والتعبير عن آرائهم".
وبدوره قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن السابق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التحالف انتهى من كتابة المذكرات الخاصة بقوانين التظاهر والانتخابات وتقسيم الدوائر والجامعة وأنه من المقرر إرسال هذه المذكرات لحزب العدل لنشرها وارسالها لمجلس الوزراء، لافتا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إلى أنه عكف على كتابة مذكرة خاصة بدستورية قانون الانتخابات وكيفية الا يكون محل نقض دستورى.
يذكر أن الاتفاق على تقديم هذه المذكرات جاء فى اجتماع جمع بين قيادات التيار الديمقراطى والمهندس إبراهيم محلب نهاية الاسبوع الماضى، تبادل الطرفان خلاله التشاور بشأن قانون التظاهر والانتخابات وتقسيم الدوائر واتفقا على أن يرسل التحالف مذكرات تتضمن ملاحظاتهم على هذه القوانين.