التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بقيادات تحالف التيار الديمقراطي الثلاثاء الماضى واستمع لأهم مطالبهم فى الملفات السياسية المطروحة على المشهد الآن. وأكدت قيادات التيار الديمقراطى عقب اللقاء أن رئيس الوزراء كان متجاوبا ومتفاعلا بإيجابية مع عدد من المطالب والملاحظات التى أبدها التيار واعدا بدراستها ودرجها فى أولويات المرحلة الحالية. وخلال الاجتماع عرض التيار رؤيته فى عدد من الملفات المهمة وهى ضرورة إجراء تعديلات على قانون التظاهر ، وإعادة النظر فى النظام الانتخابى ، وملاحظاتنا على قانون الدوائر ، والعمل السياسى للطلاب فى الجامعة ، بالإضافة لعرض رويته فى السياسة الخارجية المصرية فى الفترة الراهنة ومقاربتها للإرهاب. وتطرق اللقاء لقضايا الفلاح المصرى وأهم المعوقات والتحديات التى تواجه الفلاح وخاصة أرتفاع أسعار القطن ومشكلة السماد وارتفاع أسعاره والأثار السلبية الناجمة عن هذه الأسعار ، وضرورة حل إشكاليات الديون المتراكمة على الفلاح. كما طالب قادة التيار الديمقراطى بضرورة تعديل لقانون التظاهر والأخذ بمقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعديل القانون وبالأخص فى اشتراطات الإخطار وبعض المواد المنظمة لحق التظاهر السلمى والتى شملت العديد من مواد القانون وقد وعد رئيس الوزراء بدراسة هذه التعديلات. وقال حمدى سطوحي، رئيس حزب »العدل«، ومن قيادات التيار، أن التيار اقترح مع المهندس إبراهيم محلب ضرورة أن يكون هناك لقاء مع الطلبة ، واقترحنا أن يفتح حوار مع اتحادات الطلبة ورؤساء الاتحادات لمعرفة أهم مطالبهم فى النشاط الطلابى داخل الجامعة ، وعدم المساس بنشاط الأسر الجامعية . وأضاف أن التيار طرح على رئيس الوزراء فكرة أن تكون هناك قائمة قومية واحدة تشكل يكون عدد القائمة 180 مقعدا أى ما يمثل ثلث مجلس النواب القادم وتشمل القائمة الفئات الست التى نص عليها الدستور وهم المرأة والشباب والأقباط والعمال والفلاحين وذوو الإحتياجات الخاصة وأن تكون القوائم نسبية وليست مطلقة. وأضاف سطوحي، رئيس حزب »العدل« والقيادى بالتيار، أن قادة التيار حرصوا على تأكيد للمهندس إبراهيم محلب أن التيار شريك فى الوطن وأنه يمارس المعارضة مع القرارات التى لا يراها سليمة ويؤيد القرارات السليمة، ولاشك أن الاجتماع جيد وبداية لطريق جديد فى التواصل مع الحكومة والحوار مع مختلف القوى السياسية. وأشار إلى أن التيار الديمقراطى طالب رئيس الوزراء بضرورة أن يكون قانون التظاهر السلمى معبرا على تنظيم التظاهر السلمى وليس قانونا للشغب ، وإذا كانت الحكومة عبرت سابقا أن القانون موجه للإخوان فالجماعة لا تمارس التظاهر السلمى مثل باق التيارات ومن ثم يجب أن يكون هذ القانون منظما لهذ الحق، وقد أبدى رئيس مجلس الوزراء موافقته على هذا الرأى ، ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون. ولفت إلى أن التيار رفض أن يندرج الاجتماعات ضمن حق التنظيم السلمى للمظاهرات ولايجب الخلط بين الاثنين . كما رفض التيار التضييق على الطلبة فى الجامعة وضرورة التفرقة بين المخالفة فى الرأى واستخدام العنف ، وطالبنا بعدم إلغاء الأسر الجامعية. من جانبه، قال الدكتور محمد البسيونى الأمين العام لحزب الكرامة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء طالب أحزاب التيار الديمقراطى ، بإرسال مذكرات تشمل ملاحظاتهم على قانون التظاهر وقانون الانتخابات، كذلك قانون تقسيم الدوائر خلال يومين بعد اللقاء للأخذ بها فى اللجنة المنوطة بإعداد قانون تقسيم الدوائر. وأضاف أن محلب وعد التيار بحل مشاكل الفلاحين خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعدما طرح الحضور عليه مشاكل الفلاحين الأخيرة وعلى رأسها مشاكل محاصيل الأرز والقطن. وحضر اللقاء عدد من قادة تيار التحالف الديمقراطى من بينهم الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق وجورج إسحاق وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الإشتراكى وحمدى سطوحى رئيس حزب العدل وعمرو حلمى وكيل مؤسسى حزب التيار الشعبى . كما حضر من الجانب الحكومى وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ، واللواء رفعت أبو القمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الأمنية والانتخابات.
