قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الدوائر بأسرع وقت مشيرًا إلى أن اللجنة ستتلقى مقترحات القوى السياسية عبر البريد الإلكترونى أو العادى خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، وسنعقد جلسات استماع لمناقشتها. وأشار الهنيدى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء أول اجتماع للجنة أن القانون سيصدر بناء على تقسيم المحافظات الحالى وستجتمع اللجنة بشكل دورى أسبوعى، وكانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية القادمة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول مساء اليوم بمقر مجلس النواب وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهما: اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين، نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتور على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والدكتورعلى عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزى أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى فى بداية الاجتماع أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق الذى تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الاستحقاق. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم إنجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التى سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذان صدرا بالفعل برقمى 45، 46 لسنة 2014. كما ناقشت اللجنة توزيع العمل بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشارى الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة، وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين: عمر معوض، ياسر صفوت، محمود فوزى نواب رئيس مجلس الدولة ومستشارى الوزير، بالإضافة إلى عمر سليمان من مكتب الوزير. وذكر بيان للجنة أن اللجنة ستعمل المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان، والمحافظات ولتمثيل المتكافئ للناخبين. وسوف تُراعى اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادى واجتماعى تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع. وشدد البيان على أن اللجنة تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أى توجهات سياسية أو حزبية وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور. وأشار البيان إلى أن من بين أعضاء اللجنة ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا فى وضع الدستور.
