قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة تسعى لإصدار قانون الدوائر في أسرع وقت. وأضاف أن اللجنة ستتلقى المقترحات بشأن القانون عبر البريد الإلكتروني أو العادي خلال مدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة، على أن يتم عقد جلسات استماع لمناقشتها. وتابع الهنيدي في تصريحات صحفية عقب انتهاء أول اجتماع للجنة، أن القانون سيصدر بناء على تقسيم المحافظات الحالي وستجتمع اللجنة بشكل دوري أسبوعيًا. وكانت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء والمختصة بوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر اللازم للانتخابات البرلمانية القادمة، برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب عقدت اجتماعها الأول مساء اليوم بمقر مجلس النواب. وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، والمستشار الدكتور حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، والمستشار محمد حسام الدين نائب رئيس مجلس الدولة ممثلاً لوزارة التنمية المحلية، واللواء الدكتور علي عبد المولي مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة. وأكد الهنيدي في بداية الاجتماع أهمية إنجاز قانون تقسيم الدوائر حتى يتسنى إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق الذي تكتمل إجراءاتها بانتخاب البرلمان وأن الشعب بأكمله ينتظر هذا الاستحقاق. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تم انجازه من مشروع قانون الدوائر بمعرفة اللجنة التي سبق وأن كُلفت بوضع مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب واللذين صدرا بالفعل برقمي 45 ، 46لسنة 2014. كما ناقشت اللجنة توزيع المهام بين أعضائها، وقررت تشكيل أمانة فنية لها من بين مستشاري الوزير لتسهيل عمل اللجنة وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة. وتتكون الأمانة الفنية من المستشارين عمر معوض، وياسر صفوت، ومحمود فوزي، ونواب رئيس مجلس الدولة ومستشاري الوزير، بالإضافة إلى السيد عمر سليمان من مكتب الوزير. وذكر بيان للجنة أن اللجنة ستعمل المعيارين اللذين يتعين على اللجنة اتباعهما أثناء وضع القانون وهما: التمثيل العادل للسكان، والمحافظات ولتمثيل المتكافئ للناخبين. وأشارت إلى أنه سوف تُراعى اللجنة جميع الخبرات والتجارب السابقة فى مجال تقسيم الدوائر بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ذات طابع اقتصادى واجتماعي تحكم عملية تقسيم الدوائر تهدف إلى تحقيق عدالة التوزيع. وشدد البيان على أن اللجنة تباشر أعمالها فى سياق من الحياد والتجرد وليس لها أى توجهات سياسية أو حزبية وأن ضابط عملها هو صالح الوطن وعدالة التمثيل والتوزيع وصحيح حكم الدستور. وذكر أن من بين أعضاء اللجنة ثلاثة من الخبراء ممن شاركوا فى وضع الدستور وهم من الخبراء فى مجال تخصصاتهم وتشرف اللجنة بعضويتهم بالإضافة إلى جميع الأعضاء الآخرين. وسوف تتلقى اللجنة المقترحات من جميع القوى السياسية وفق آلية ستحددها وستسمع بإنصات إلى جميع الآراء وستقوم بدراستها جميعًا وستجتمع بطريقة دورية لانجاز مهمتها في أقرب وقت.
