أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ورئيس لجنة صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، أن مسودة القانون الجديد مازالت قيد الدراسة على مكتب وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، مُشيرا أنه منذ أن انتهت اللجنة الخُماسية من إعداد بنود القانون وتم إرساله إلى الوزارة لم يتلقوا أى تعليقات حول مواده. وأوضح عبد القوى، ل"اليوم السابع"، أنه من المُقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الفترة القليلة القادمة مع وزير التضامن، لمُناقشة المسودة، تمهيدا لطرحها على الأحزاب السياسية للحصول على تأييدهم بالبرلمان القادم. وتُلزم المُسودة الجديدة المؤسسين للجمعيات بتقديم لائحة النظام الأساسى لجمعيتهم للوزارة مع الحصول على شخصيتهم الاعتبارية، مع البدء فى العمل بشكل فورى ووضعهم تحت رقابة لكافة أنشطتهم لبيان وجود أية خروقات لما تقدموا بها من عدمه لمدة شهر، وحددت عددا من النشاطات التى يُحذر ممارستها من قبل الجميعات من أهمها تشكيل ميليشيات أو تشكيلات مُسلحة، بالإضافة إلى منع تكوين نشاط يهدف للربح، أو الحصول على تمويل أو تحويل مبالغ من الدول الأجنبية دون موافقة الجهة الإدارية. أما عن التمويل الأجنبى للجمعيات الأهلية، فسيخضع لرقابة سابقة ولاحقة، بالإضافة إلى ضرورة إخطار الجمعية للجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة التضامن بشكل مُسبق عن الدعم، وبيان هوية المُمول، وما هو النشاط، ومدى تناسب النشاط المُقرر تنفيذه بذلك التمويل مع قيم المُجتمع.
