أعلن البنك المركزى الأوكرانى أمس الخميس أن صندوق النقد الدولى سيرسل بعثة الى أوكرانيا "بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر" لتقييم ضرورة زيادة خطته للإنقاذ التى لم تعد كافية بسبب النزاع فى شرق البلاد. وبعد انتهاء الدعم المالى الروسى، منح صندوق النقد الدولى أوكرانيا فى الربيع خط ائتمان بقيمة 17 مليار يورو تدفع على مراحل فى إطار خطة إنقاذ دولية بقيمة 27 مليار يورو. وأعلنت رئيسة البنك المركزى الأوكرانى فاليريا غونتاريفا فى مؤتمر صحافى "لا يشكك أحد فى إمكانية زيادة قيمة هذا البرنامج فى حال الضرورة"، وأضافت بعد أسبوع من زيارة الى واشنطن حيث التقت المسئولين فى صندوق النقد أن "بعثة صندوق النقد الدولى التى ستصل بين نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر ستعمل على تقييم هذه الضرورة بالأرقام الملموسة". ولم تخف كييف فى الأسابيع الأخيرة أن النزاع فى الشرق الصناعى والذى لا يزيد من الانكماش وحسب وإنما يحرم البلد ايضا من قسم من صادراتها وبالتالى من عائداتها بالعملات الأجنبية يتطلب صرف أموال جديدة. وأقر صندوق النقد الأسبوع الماضى بأن البلد بحاجة إلى مساعدة إضافية ووجه نداء للشركاء الدوليين لأوكرانيا لكى يدرسوا وسائل تعزيز دعمهم، وأعلن وزير المالية الأوكرانى أولكسندر شلاباك الأربعاء أنه تلقى "ضمانات" من أن الدعم الدولى قد يتعزز، لكنه حذر من ان ذلك قد يتم مقابل إصلاحات جديدة. وتبنت كييف حتى الآن إجراءات تقشفية صارمة وغير شعبية فى مجال الموازنة مع زيادة أسعار الغاز وتجميد معاشات التقاعد، واعتبر شلاباك أن إجمالى الناتج الداخلى فى أوكرانيا سيتقلص هذه السنة بين 8% إلى 9% بسبب النزاع فى شرق البلاد.