انتهت وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك من إعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الافراج الجمركى عنها، خاصة مع تعدد اتفاقيات مصر التجارية والتى تمنح مزايا خاصة فى التعريفة الجمركية المطبقة على السلع ذات المنشأ الأجنبى، حيث تخضع لتعريفة مختلفة حسب منشأها عربى أو أوروبى أو من دول تجمع الكوميسا وقال الدكتور، مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة وزعت هذا الدليل على جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل، إلى جانب 400 إسطوانة سى دى تحتوى على جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقا لآخر تعديلات أجريت عليها، بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقى للتعريفة ليجرى العمل بشكل كامل بصورة الكترونية. وأشار إلى أن مصلحة الجمارك إيمانا منها بأهمية تسهيل الاجراءات الجمركية لتعزيز تجارة مصر الدولية فقد تم ربط الادارة المركزية للتحكيم الكترونيا مع جميع المواقع التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة فى جميع انحاء الجمهورية لتسهيل عمل إدارة التحكيم والاسراع فى حل أى خلاف ينشأ مع المجتمع التجارى. وقال إن الامانة الفنية للمجلس الاعلى للتعريفة الجمركية لم تتلقى إلا عدد محدود جدا من الشكاوى الخاصة بوجود تشوهات جمركية فى هيكل التعريفة فى دلالة على تغلب مصر على تلك المشكلة. وحول التيسيرات الجديدة التى تطبقها مصلحة الجمارك كشف عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية إلى جانب العمل على إزالة التعارض والتكرار فى الاجراءات والاشتراطات التى تضعها بعض الدول للافراج عن الصادرات المصرية، إلى جانب تفعيل ادارات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ الجمركى، حيث تم استحداث تلك الادارات لمواجهة عمليات السطو على حقوق الملكية الفكرية إلى جانب تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ الجمركية وزيادة قدرتهم على التفريق بين المنتج الاصلى والمقلد حيث شارك بهذه الورش أكثر من 800 من مامورى الجمارك، لافتا إلى أن المصلحة تعد حاليا خطة تدريبية متكاملة لصقل مهارات مامورى الضرائب ورجال الفحص وذلك بالتعاون مع دول فرنسا والمانيا وانجلترا وجنوب افريقيا وامريكا والامارات العربية المتحدة. وأشار إلى أن المصلحة تعكف حاليا على إعداد استراتيجية جديدة حتى 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين للمعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفى ضوء الاحتياجات الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك، مشيرا إلى أنه يجرى ايضا دراسة انشاء معمل خاص للجمارك وفقا لما هو موجود فى اجهزة الجمارك بدول العالم المتقدم وبما يسهم فى مزيد من احكام الرقابة على الحركة التجارية. وقال إنه يجرى حاليا إعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاقية كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دوليا فى مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الافراج الجمركى الكلى، لتحديد مستوى الاداء فى هذه المجالات والاجراءات المطلوبة للتطوير وحل أية مشكلات تواجه المجتمع التجارى والصناعى فى التعامل معها.
