انتهت وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك من اعداد دليل قواعد منشأ البضائع والسلع المستوردة من الخارج لتسهيل عمليات الافراج الجمركي عنها خاصة مع تعدد اتفاقيات مصر التجارية والتي تمنح مزايا خاصة في التعريفة الجمركية المطبقة علي السلع ذات المنشأ الاجنبي حيث تخضع لتعريفة مختلفة حسب منشأها عربي او اوروبي او من دول تجمع الكوميسا. وقال الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان المصلحة وزعت هذا الدليل علي جميع المنافذ الجمركية لتوحيد قواعد العمل، الي جانب 400 اسطوانة سي دي تحتوي علي جداول التعريفة الجمركية الموحدة طبقا لاخر تعديلات اجريت عليها بحيث يتم الاستغناء عن الدليل الورقي للتعريفة ليجري العمل بشكل كامل بصورة الكترونية. واشار الي ان مصلحة الجمارك ايمانا منها باهمية تسهيل الاجراءات الجمركية لتعزيز تجارة مصر الدولية فقد تم ربط الادارة المركزية للتحكيم الكترونيا مع جميع المواقع التنفيذية والمراكز اللوجستية التابعة للمصلحة في جميع انحاء الجمهورية لتسهيل عمل ادارة التحكيم والاسراع في حل اي خلاف ينشأ مع المجتمع التجاري. وقال ان الامانة الفنية للمجلس الاعلي للتعريفة الجمركية لم تتلقي الا عدد محدود جدا من الشكاوي الخاصة بوجود تشوهات جمركية في هيكل التعريفة في دلالة علي تغلب مصر علي تلك المشكلة. وحول التيسيرات الجديدة التي تطبقها مصلحة الجمارك كشف عن تشكيل لجان متخصصة لمراجعة بنود التعريفة لتنقيتها وتحديثها بما يتناسب مع التطورات العالمية الي جانب العمل علي ازالة التعارض والتكرار في الاجراءات والاشتراطات التي تضعها بعض الدول للافراج عن الصادرات المصرية، الي جانب تفعيل ادارات حماية الملكية الفكرية بالمنافذ الجمركي حيث تم استحداث تلك الادارات لمواجهة عمليات السطو علي حقوق الملكية الفكرية الي جانب تنظيم عدد من الندوات وورش العمل بالتعاون مع الجهات المعنية لرفع كفاءة العاملين بالمنافذ الجمركية وزيادة قدرتهم علي التفريق بين المنتج الاصلي والمقلد حيث شارك بهذه الورش اكثر من 800 من ماموري الجمارك، لافتا الي ان المصلحة تعد حاليا خطة تدريبية متكاملة لصقل مهارات ماموري الضرائب ورجال الفحص وذلك بالتعاون مع دول فرنسا والمانيا وانجلترا وجنوب افريقيا وامريكا والامارات العربية المتحدة. واشار الي ان المصلحة تعكف حاليا علي اعداد استراتيجية جديدة حتي 2030 لتنمية الموارد البشرية من خلال استبدال 50% من المحالين للمعاش بكوادر شابة بصفة سنوية وفي ضوء الاحتياجات الفعلية للمواقع التنفيذية التابعة للجمارك، مشيرا الي انه يجري ايضا دراسة انشاء معمل خاص للجمارك وفقا لما هو موجود في اجهزة الجمارك بدول العالم المتقدم وبما يسهم في مزيد من احكام الرقابة علي الحركة التجارية . وقال انه يجري حاليا اعداد دراسة متكاملة حول جميع المجالات الجمركية بما فيها تجارة الترانزيت واتفاقية كيوتو والملكية الفكرية ووضع مصر دوليا في مجال التجارة عبر الحدود ومتوسط زمن الافراج الجمركي الكلي ، لتحديد مستوي الاداء في هذه المجالات والاجراءات المطلوبة للتطوير وحل اية مشكلات تواجه المجتمع التجاري والصناعي في التعامل معها.
